الحكومة اليونانية تُقرِّر تخفيف قواعد السحب النقدي مِن البنوك

خفّفت الحكومة اليونانية القواعد المنظّمة للسحب النقدي من البنوك، للمرة الثالثة منذ فرض القيود على السحب في يوليو/ تموز العام 2015، واعتبارا مِن الإثنين المقبل 4 يونيو/ حزيران، سيكون في مقدور المواطنين السحب حتى 5000 يورو (5833 دولارا شهريا)، من أي حساب مصرفي، بينما الحد الأقصى المسموح به حاليا يبلغ 2300 يورو (2760 دولارا).

وذكرت وزارة المال اليونانية، في بيان لها، أنه تقرر زيادة المبلغ المسموح به لأي مواطن يسافر إلى الخارج من 2300 يورو إلى 3000 يورو (3600 دولار).

وبدأت الحكومة اليونانية فرض القواعد المشددة على السحب في 2015، لمنع خروج الأموال من البلاد مع فقدان اليونانيين الثقة في نظامهم المالي في أعقاب الانهيار الاقتصادي عام 2011.
كان العديد من البنوك اليونانية واجهت أزمة سيولة منذ سنوات، عندما قام العملاء اليونانيون بتحويل أموالهم من حسابات هذه البنوك إلى حسابات في بنوك أجنبية، لأنهم كانوا يعتبرونها أكثر أمانا، ولم يتضح حتى الآن الموعد المنتظر لرفع كل القيود على السحب النقدي وعودة البلاد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وفرض القيود المالية.

من جهة أخري، تعهد وزير المال القبرصي، خاريس جورجيادس، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي في الجزيرة، وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تشارك فيه الحكومة في عملية تقديم العطاءات لبيع الجزء السليم من البنك التعاوني القبرصي، ثاني أكبر بنك في الجزيرة، الذي تم تأميمه منذ الأزمة المالية عام 2012، مما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتعدّ عملية خصخصة البنك التعاوني القبرصي جزءا من استراتيجية صاغتها وزارة المال لمعالجة المشكلة الملحة للقروض المتعثرة، التي بلغت في نهاية يناير/ كانون الثاني 22 مليار يورو، وتمثل 45.7 في المائة من حجم القروض.

وفي معرض حديثه خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي نظمه بنك الاستثمار الأوروبي وغرفة تجارة وصناعة نيقوسيا، لعرض العوائق أمام الاستثمارات التجارية، أكد جورجيادس على أن قوة النظام المصرفي وعمله السليم يمثلان معلما مهما لجذب الاستثمارات.

وقال: "أود أن أؤكد أن الحكومة ستتخذ القرارات اللازمة لحماية الاستقرار المالي"، مضيفا أن الجهود ستستمر في معالجة مشكلة القروض المتعثرة بطريقة تجعل من قدرة النظام المصرفي في الجزيرة، ليس فقط قادرا على دعم الاقتصاد الحقيقي، ولكنه أيضا مستجيب للضغوط التنظيمية والعمل في البيئة المتطلبة للاتحاد المصرفي الأوروبي.​