"البريد بنك" تحدد قيمة الخسائر المالية بقيمة 31 مليون درهم

خرجت مؤسسة "البريد بنك" عن صمتها وحددّت قيمة الخسائر المالية التي تكبّدتها في 31 مليون درهم، بعدما كانت تَمتنع وتتهرَّب مِن إعطاء أيّ تفاصيل بخصوص مقدار المبالغ المالية المسحوبة من وكالاتها بسبب الخطأ المعلوماتي الذي مسّ أحد برامجها.

وعاشت المؤسسة البنكية أيامًا عصيبة طيلة الأسبوع الماضي، بعدما فشلت في إقناع زبائنها بإرجاع المبالغ المالية المسحوبة بطريقة غير قانونية، وصلت إلى حد تهديدهم باللجوء إلى القضاء إن لم يستجيبوا لطلبها، مشيرة إلى أنها "ستواصل تحركاتها على هذا النحو، لكي تجد حلولًا تسترجع من خلالها بقية الأموال المسحوبة".

وقال بريد البنك، في بلاغ له، إنه في الأسبوع الأول، وبفضل حركية الفرق وحسِّ المسؤولية لدى الزبائن المعنيين بالأمر، استرجعت بشكل حِبِّيٍّ 21 مليون درهم، وهو ما يقدر بـ 68 في المئة من المبلغ المالي المسحوب".

 وقال يوسف بلحاج، المسؤول في البريد بنك، في تصريح صحافي  إن بعض الزبائن قاموا بإرجاع الأموال التي سحبوها، بسبب الحادث الذي وقع مساء 10 مارس/ آذار، والذي خَصَّ بعض الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية للبريد بنك، قبل أن يؤكد أنه "تم إخبار باقي الزبناء عن طريق مفوض قضائي بالإجراءات المتخذة في حال ما استمروا بالاحتفاظ بالمبالغ المسحوبة خطأ"، على حد تعبيره.

وزاد المتحدث ذاته أن المؤسسة قامت بتحركات لاسترداد الأموال المسحوبة، إذ أرسلت رسائل هاتفية نصية ورسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الزبائن المعنيين، دعوا فيها إلى إرجاع الأموال إلى البنك".

ودعت مؤسسة "البريد بنك" الزبناء المعنيين إلى إرجاع المبالغ المسحوبة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التوصل برسالة الإنذار، مهددة إياهم، في حالة عدم الاستجابة، بإجبارهم على ذلك مع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت البنك جراء الفعل الذي صدر عنهم.

واعتبرت الرسالة المضمونة التي تحمل إشعارًا بالتوصل، التي وجهت إلى الزبناء المعنيين، أن ما قاموا به "يشكل جناية اختلاس أموال عمومية، منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، علمًا أن المؤسسة تملك الدولة كل أسهمها وأي اعتداء على ماليتها يعد اعتداء على مقدرات الدولة المغربية المالية".

ووصفت الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، العطب التقني الذي طال الشبابيك البنكية لبريد بنك، بـ"الكارثة"، داعية في رسالة موجهة إلى الإدارة الجماعية للبريد بنك إلى فتح تحقيق في الموضوع.