الأسهم السعودية تُحقِّق أعلى مستوى لها منذ آب 2015 و"السيولة النقدية" ترتفع

سجّل مُؤشّر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير أعلى مستوى له منذ أغسطس/ آب 2015، بينما أنهى مؤشر السوق تداولات الأسبوع على مكاسب بلغ حجمها نحو 2.25 في المائة، وسط تزايد ملحوظ في حجم السيولة النقدية المتداولة.

وتعدّ سوق الأسهم السعودية اليوم واحدة من أكثر أسواق المال العالمية تحقيقا للمكاسب خلال الأشهر الأولى من العام 2018، بينما مِن المتوقّع أن تعلن "مورغان ستانلي" في 20 يونيو/ حزيران الجاري عن قرارها بشأن إمكانية ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي في سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأشهر القليلة الماضية حجم الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، جاء ذلك عقب إعلان البلاد عن أضخم ميزانية إنفاق، وهي الميزانية التي تم إقرارها للعام الحالي 2018.

وترسم كثيرا من التقارير الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة المالية ملامح جديدة من شأنها دفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الكثير من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث تنظر هذه التقارير إلى جدوى الاستثمار، مع الاحتفاظ بالمراكز المسيطر عليها من قبل المستثمرين في الكثير من القطاعات، والتي يأتي على رأسها قطاع البنوك، والصناعات البتروكيماوية، والاتصالات، هذا بالإضافة إلى الكثير من الشركات المدرجة.

وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على مكاسب بنسبة 2.25 في المائة، أي ما يعادل 183 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 8344 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 8161 نقطة.

كان مؤشر سوق الأسهم السعودية سجل خلال تعاملات الأسبوع الأخير أعلى مستوى له في 3 أعوام أي منذ أغسطس/ آب 2015، وكان ذلك عند مستويات 8407 نقاط، وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت نحو 19.89 مليار ريال (5.3 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 16.09 مليارات ريال (4.29 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.

وبالنظر إلى عوائد التوزيع النقدي من قبل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية فإن هذه العوائد مقارنة بأسعار الشركات الحالية والمكررات الربحية، تبلغ نسبتها 3.2 في المائة سنويا، وهي نسبة مطمئنة بالنسبة إلى أسواق المال، وتعدّ جاذبة في الوقت ذاته، في ظل تنامي ربحية كثيرا من الشركات.

يُذكر أن إجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية السعودية ستبدأ اعتبارا من نهاية تداولات الثلاثاء المقبل 12 يونيو/ حُزيران على أن تستأنف التداولات الأربعاء 20 يونيو/ حُزيران 2018.
تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي من المنتظر فيه أن تعلن "مورغان ستانلي" قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة في 20 يونيو/ حُزيران الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي برهنت فيه "فوتسي راسل" على كفاءة السوق المالية السعودية. جاء ذلك حينما أعلنت انضمام الأسهم السعودية إلى قائمة مؤشراتها للأسواق العالمية الناشئة نهاية مارس/ آذار الماضي، بينما أكدت "ستاندرد أند بورز داو جونز" احتمالية وجود خطوة مماثلة.

وتعد مؤشرات "مورغان ستانلي" (MSCI) أكبر المؤشرات العالمية المعنية بأسواق المال، بينما تشير تقارير صحافية في هذا الخصوص، إلى قرب سوق الأسهم السعودية من الترقية.
يأتي إعلان "فوتسي راسل" بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية نهاية مارس/ آذار الماضي ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية "تداول" خلال الفترة الماضية، والتي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية.

وبينما تترقب السوق المالية السعودية قرار "مورغان ستانلي" بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة من عدمه، باتت تداولات السوق اليومية أكثر استقرارا وتماسكا فوق مستويات الـ8 آلاف نقطة.

ومواكبة لقرار "فوتسي راسل"، وتأكيدات "مورغان ستانلي"، قالت شركة "ستاندرد أند بورز داو جونز" إنها بدأت في استشارة المستثمرين من أجل ترقية محتملة للسوق المالية السعودية في مؤشراتها العالمية للأسواق الناشئة.

وأضافت في بيان لها منتصف الشهر الماضي أنها تدرس تغيير تصنيف السوق المالية السعودية لتعكس التقدم المحرز في ما يتعلق بالإصلاحات التي شهدتها السوق السعودية.