10 مليارات دولار حجم استثمار شركات الشرق الأوسط في مجال الأنظمة المتكاملة

رجحت شركة "أس تي أم أي" لتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المتكاملة في الشرق الأوسط (مقرها دبي)، "استثمار مبلغ 387.85 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2021 في مجال الأنظمة المتكاملة". وتستند في تقديراتها إلى "استمرار تطوّر هذه الأنظمة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع نمو التكنولوجيا وتطبيقها في كل المجالات، والحفاظ على معدلات الطلب الحالية أو ارتفاعها".

وبلغت قيمة سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات "أس آي" والأنظمة المتكاملة في الشرق الأوسط 10.34 بليون دولار، بعد النمو المتزايد المحقق في السنوات الخمس الأخيرة، إذ ارتفع معدله السنوي (سي إيه جي آر) ليبلغ 8.87 في المئة، ما يُحدث فرصاً لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاعات الجديدة.

وقال المدير التنفيذي لشركة "إس تي أم أي" أيمن البياع: "تتحول الشركات حالياً في اتجاه استخدام تكنولوجيا الحلول المتكاملة، لخلق قيمة مضافة من خلال عملية جمع الموارد في مصدر واحد والذي يبرز فاعلية الاستثمار في هذا المجال". وأوضح أن قطاعات الاتصال والإعلام "كانت الأكثر مساهمة في هذا المجال بين عامي 2011 و2016، وهي الفترة التي شهدت فيها هذه الصناعات نمواً لافتاً". ولم يستبعد أن "يشهد المستقبل مساهمة في الطلب على الحلول المتكاملة من قبل قطاعات، مثل الرعاية الصحية والخدمات".

وفي وقت يشهد نفط خام برنت ثباتاً عند نحو 54 دولاراً للبرميل، فإن هذا القطاع "غير محصّن من عمليات خفض الموازنات كتحديات مالية إلى جانب أخرى في مجال الأمن الإلكتروني كحفظ البيانات والشبكات من المتطلبات المحوسبة للمؤسسات". وأضاف: "وعليه فإن الزبائن الذين يواجهون تحديات في موازناتهم يشكلون دافعاً لمزودي الأنظمة المتكاملة لتطوير استراتيجيات وحلول تتناسب مع متطلبات الزبائن". ودعا إلى «إعادة صياغة الإستراتيجيات الداخلية لتعزيز نمو الأعمال".

واعتبر البياع أن "تراجع معدلات الإنفاق عموماً في منطقة الشرق الأوسط نتيجة تقلّب أسعار النفط، ربما يكون هو الفارق بين النجاة والنمو"، بالتالي "يُعتبر تبني استراتيجيات صحيحة ومناسبة لطبيعة السوق، أمراً ضرورياً للحفاظ على النمو في بيئة اقتصادية متقلّبة مالياً". وخلُص مؤكداً "المستقبل الزاهر لقطاع حلول الأنظمة المتكاملة، طالما لا يزال الطلب على المنتجات والخدمات التي يقدمها هذا القطاع ضمن المعدلات المرتفعة ذاتها". وشدد على أن "تحقيق هذا الأمر يتطلب ابتكاراً أوسع وإعادة صياغة للاستراتيجيات الداخلية".