مشروع قانون المال الجديد يخصص 14.65 مليار درهم إلى صندوق المقاصة

أفاد التقرير الخاص بالمقاصة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2017 بأن مجموع الاعتمادات المرصودة للمقاصة برسم سنة 2017 يبلغ 14.65 مليار درهم.

وأوضح التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمال، أن قانون المالية لسنة 2016 خصص اعتمادات تبلغ 15.55 مليار درهم برسم المقاصة، منها 12.05 مليار درهم موجهة لدعم أسعارغاز  البوتان  والسكر  والدقيق  الوطني  للقمح  اللين،  و 3.5 ملياردرهم للتدابير، ويبلغ متوسط سعر النفط الخام 40 دولارا للبرلميل، ويظل هذا المستوى أدنى من فرضية قانون المال لسنة 2016 المحددة في 61 دولارًا للبرميل، مضيفة أن "متوسط سعر غاز البوتان في نفس الفترة يبلغ 327 دولارًا للطن، ويظل هذا المستوى أدنى من فرضية قانون المال لسنة 2016 المحددة في 450 دولارًا للطن".

وأفاد التقرير أنه على أساس  معطيات السوق العالمية، ستبلغ نفقات المقاصة في الفترة  يناير/كانون الثاني - يوليو/تموز2016، 6.56 مليار درهم، مبيّنًا أن التكلفة الإجمالية السنوية للمقاصة قد تصل إلى حوالي  11 مليار درهم ، منها 6.6 مليار درهم مخصصة لغاز البوتان، وقد  بينت تقلبات  الأسواق  العالمية  محدودية  هذا  النظام ، حيث بلغت نفقات المقاصة مستويات قياسية ناهزت 56.6 مليار درهم في سنة 2012 ، أي ما يعادل  الميزانية  السنوية  الموجهة  للاستثمار،  مما  أثّر  سلبًا  على  حسن  برمجة  الموارد المالية والتنفيذ العادي للنفقات العمومية. يذكر أنه تم الشروع في إصلاح نظام المقاصة سنة 2012 من خلال مراجعة أولية لأسعار الوقود عند محطات التوزيع، وتم بعد ذلك تطبيق نظام المقايسة المعتمد بين سبتمبر/أيلول 2013 ونوفمبر/تشرين الثاني 2015 الذي مكّن من مواصلة هذا الإصلاح التدريجي عبر حذف الدعم الموجه للوقود ، حيث لم تعد هذه المواد مدعمة منذ يناير 2015
ومكن هذا الإصلاح من كبح نزيف الميزانية والدين، ومكنت الهوامش الموفرة من خلال هذه الإجراءات من تثبيت نفقات الدعم في حدود المستويات التي يسمح  بها  قانون المال من  جهة،  ومن تصفية  المتأخرات  المتراكمة برسم  دعم المواد النفطية السائلة، من جهة أخرى.