عزيز أخنوش يؤكد أن المغرب يعمل بانفتاح اقتصادي مهم ويكشف الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن “المغرب يعمل بانفتاح اقتصادي مهم”، مبرزا أنه رغم الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية فإنه “لازالت للحكومة إرادة سياسية حقيقية وقوية لتطويره بشكل أكبر ولهذا تضمنت الهيكلة الحكومية الجديدة قطاع يتعلق بالتجارة الخارجية”.

وأورد رئيس الحكومة، في تعقيبه على الفرق والمجموعات النيابية في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية التي خصصت للتجارة الخارجية، أن “الانفتاح الذي يعمل به المغرب في الاقتصاد يَظهر من خلال 12 اتفاقية موقعة مع دول قوية اقتصاديا وهنا تبرز أهمية اتفاقيات التبادل الحر”.

وتابع أخنوش أنه “لا يمكننا اليوم إلا أن نفتخر بالمؤشرات المهمة التي يحققها الاقتصاد الوطني خاصة بالنسبة لمناخ الأعمال ونشاط المقاولات الاقتصادية”، مبرزا أن “ما أقوله مبني على العديد من المؤشرات منها التقارير الرسمية التي تبين أن 72 في المئة من المقاولات المغربية تتعتبر بأن مناخ الأعمال طبيعي ومناسب للتطور”.

وسجل رئيس الحكومة أن هذه المعطيات الإيجابية تظهر من خلال ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 50 في المئة مقارنة مع السنة الماضية”، مسجلا أن “الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال هذه السنة 16.3 مليار درهم”.

ولإضفاء المصداقية على الأرقام التي يسردها حول تحسن مستوى الاقتصاد الوطني، أوضح أخنوش أن “لسنا وحدنا من نتحدث عن هذا التحسن وإنما أيضا البنك الدولي الذي أصدر مؤخرا تقريرا حدد فيه 1200 مؤشر متعلق بالظرفية ومناخ الأعمال بالنسبة لـ50 دولة صاعدة بالنسبة للمقاولات”.

وتابع أخنوش أنه “المغرب احتل مراتب متقدمة في هذا الترتيب”، مؤكدا أن “المغرب تجاوز المتوسط بالنسبة لـ50 دولة من هذا التقرير بفضل الإطار القانوني لخلق المقاولات والخدمات المالية والشفافية في الجبايات والتجارة الخارجية”.

وبالنسبة للتجارة الخارجية، أورد أخنوش، أنه رغم الأداء المتميز لهذا القطاع فإن لازال للحكومة إرادة سياسية حقيقية وقوية لتطويره بشكل أكبر ولهذا تضمنت الهيكلة الحكومية الجديدة قطاع يتعلق بالتجارة الخارجية.

وتابع المتحدث ذاته أنه مع الوزير الجديد ستحرص الحكومة على أن تكون لديها رؤية جديدة قصيرة وطويلة المدى في ماي تعلق بتطوير أداء الاقتصاد الوطني بالخارج وبتشاور مع مختلف المهنيين والفاعلين في القطاع.

وسجل أخنوش أن الاشتغال سيكون أساسا على مواكبة المقاولات التي لها حظوظ في السوق الداخلية والتي تقدم منتوجات من مستوى عالي والتي تتوفر على معايير جيدة لتدخل إلى الأسواق الدولية الواعدة.

وأورد رئيس الحكومة أن “المغرب يعمل بانفتاح اقتصادي مهم”، مشددا على أن “هذا الانفتاح يظهر من خلال 12 اتفاقية موقعة مع دول قوية اقتصاديا وهنا تبرز أهمية اتفاقيات التبادل الحر”.

وسجل أخنوش أن هذه الاتفاقيات تسهل جاذبية الاستثمارات الخارجية بالنسبة للدول التي تهتم بقدرتها على الانفتاح، موردا أن هذه الاتفاقيات في مجملها إيجابية في الوقت الذي تطرح فيه بعضها إشكاليات التي ستعالجها الحكومة بعد القيام بتقييم حقيقي.

وبين أخنوش أن “الاشتغال على التجارة الخارجية هو اشتغال على رافعة كبيرة للاقتصاد والنجاح فيه بالضرورة هو رفع القيمة المضافة للاقتصاد والرافع من عدد مناصب الشغل”.

ولإبراز المجهود الذي قامت به حكومته في تبديد الإشكاليات الاقتصادية، أشار أخنوش إلى أنه “حينما أتينا إلى الحكومة وجدنا 7 في المئة من عجز الميزانية و72 في المئة من المديونية و3 سنوات من التساقطات ومجموعة من المواد لأولية التي كان ثمنها مرتفع في السوق الدولية بسبب كوفيد 19”.

وفي ما يتعلق بالتضخم، أورد أخنوش أن “إشكاليات الجفاف تطرح تحدي كبير في مواجهة هذه النسب المرتفعة من التضخم التي استمرت لـ4 سنوات بالإضافة إلى ارتفاع الطلب مقارنة مع العرض على المنتوجات”.

وفي ما يتعلق بأزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية، بين رئيس الحكومة أنه “لا يمكن أن نعيش 4 سنوات من الجفاف التي أثرت على تغدية الماشية وعلى مستوى توالدها بسبب سوء التغدية ونأتي لنطرح السؤال عن غياب القطيع الكافي”.

واعتبر أخنوش أن “الحكومة الحالية لا يجب أن تكرس التأخر في التعليم والصحة والماء”، مبرزا أن الحكومة ملتزمة بتقليص نسبة العجز نهاية سنة 2024 إلى 4 في المئة وفي 2025 إلى 3.5 في المئة في وقت تتوقع وزارة المالية أن تصل هذه النسبة إلى 3 في المئة”.

وفي ما يخص المديونية، أورد أخنوش أنها “في أقل من 70 في المئة”، مشيرا إلى أن “عدد من التقارير ترجح أن تنخفض نسبة المديونية إلى أقل من 65 في المئة بفضل المجهودات التي تبدلها الحكومة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أخنوش يُؤكد أن قانون الإضراب سيحمي الجميع ولابد من إصلاح توافقي للتقاعد

عزيز أخنوش يؤكد أن التعديل الحكومي في المغرب جاء بعد 3 سنوات من الاستقرار