"النقد العربي" يستعرض تداعيات العملات الافتراضية وأخطار القرصنة

استعرض مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في اجتماع عقد الخميس، في أبو ظبي، تداعيات استخدام العملات الافتراضية على الاستقرار المالي، وأخطار القرصنة الإلكترونية وآثارها على نظم الدفع ونتائج البعثات الفنية التي أوفدها لمتابعة سير برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية القائمة والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها سابقًا.

وأعلن الصندوق في خاتم الاجتماع الـ186 لمجلس المديرين التنفيذيين، منح السودان قرضًا لدعم برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة. وأضاف "تم الاتفاق على القرض مع السلطات السودانية، على أن يساهم في تهيئة البيئة المؤاتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، من دون أن يذكر قيمة القرض، مؤكدًا في بيان أصدره الجمعة، مناقشة القروض الجديدة التي قدمها لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويوفر فرص العمل في الدول العربية، وتطورات نشاطات الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الأول من عام 2018، في إطار الإستراتيجية الخمسية 2015 - 2020.
 
واستعرض المجلس تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي اتخذت لتنفيذ إستراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار، وأُحيط علمًا بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري، للكوادر العربية في المؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له.
 
وتمثلت نشاطات المعهد خلال الربع المذكور في عقد 8 دورات تدريبية، 7 منها في مقر المعهد في أبوظبي، ودورة في الأردن. وتناولت الدورات وورشة العمل مواضيع اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والحاجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية، كما أحيط المجلس علمًا بالفعاليات التي نظمها الصندوق في إطار جهوده لتعزيز دور القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، أهمها "الاجتماع التنسيقي الأول للمؤسسات الإقليمية والدولية المشاركة في مبادرة الشمول المالي في الدول العربية" الذي سينعقد بين 11 و13 الجاري في مقر الصندوق في أبو ظبي، والذي نظمه الصندوق، بمشاركة "الوكالة الألمانية للتنمية"، و"التحالف العالمي للشمول المالي"، و"البنك الدولي"، و"الوكالة اليابانية للتنمية"، و"البنك الإسلامي للتنمية"، و"صندوق النقد الدولي"، و"مؤسسة التمويل الدولية"، للتفاهم على الإطار المؤسسي للمبادرة، ووضع برنامج عمل للفترة 2018- 2020، يستند إلى حاجات وأولويات وتطلعات الدول العربية بشأن المبادرة، بما يشكل إطار عمل للمبادرة خلال الأعوام المقبلة.

واستعرض المجلس أيضًا نتائج "المؤتمر الإقليمي العالي المستوى حول الازدهار للجميع: تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، الذي نظمه الصندوق في 29 و30 كانون الثاني/ يناير الماضي في المغرب، بهدف تسليط الضوء على قضايا النمو الشامل في الدول العربية، وناقش أخطار القرصنة الإلكترونية وآثارها على نظم الدفع، وتطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة، وقضايا تطبيق التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى القواعد الرقابية الخاصة بالبطاقات المسبقة الدفع، وآلية الصراف التفاعلية، والتطورات الأخيرة في نظم وأدوات الدفع والتقنيات الحديثة على الصعيد الدولي، وتناول أثر التطورات في الأسعار العالمية للنفط على الاستقرار المالي، إضافة إلى الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي.