3 وزراء مال واقتصاد يتنافسون على رئاسة منطقة اليورو

تقدم ثلاثة وزراء من لوكسمبورغ وإسبانيا وآيرلندا، بطلبات ترشح، لشغل منصب رئيس مجموعة اليورو خلال الشهور الـ30 القادمة، قبل أن يتم انتخاب أي منهم، خلال اجتماع وزاري لدول منطقة اليورو، في التاسع من الشهر القادم، خلفاً للبرتغالي ماريو سنتينو، الذي تنتهي فترة عمله في 13 يوليو (تموز).والمرشحون هم نادية كالفينيو نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاقتصادية في إسبانيا، وباسكال دونوهوي وزير المالية والإنفاق العام في آيرلندا، وبيير جراماني وزير المالية في لوكسمبورغ.

وفي حال فوز إسبانيا ستكون كالفينيو أول امرأة تتولى قيادة المجموعة التنسيقية المؤلفة من 19 عضواً. ويشار إلى أن كالفينيو، ليست غريبة على بروكسل، حيث إنها قد أمضت سنوات في العمل بالمفوضية الأوروبية، في منصب مدير عام الميزانيات، وفي تغريدة لها على «تويتر» قالت كالفينيو (51 عاماً) إنها ستواصل «العمل من أجل منطقة يورو قوية ومزدهرة لمصلحة جميع المواطنين الأوروبيين».

وحسبما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، فإن انتخاب الرئيس الجديد يتم بأغلبية طفيفة، إذ يلزم فقط عشرة أصوات من بين التسعة عشر، للفوز بالمنصب، وذلك وفقاً لبروتوكول مجموعة اليورو المادة الرابعة عشرة، على أن يتم الإعلان عن الفائز في ختام الاجتماع وتقديمه في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الوزاري.

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، في نهاية الجولة الأولى من التصويت، يتم إبلاغ المرشحين بالأصوات التي حصلوا عليها، حتى يحدد كل منهم إذا كان سيستمر في المنافسة أم لا، وتستمر عملية التصويت حتى يحصل أحدهم على النسبة المطلوبة من الأصوات.

وتعقد مجموعة اليورو اجتماعاتها مرة كل شهر، عشية اجتماع مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي ككل، وتناقش مجموعة اليورو الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الدول، التي تتعامل بالعملة الموحدة، مع التركيز على تنسيق السياسات الاقتصادية.

وكان أول اجتماع عقدته مجموعة اليورو عقب تشكيلها في يونيو (حزيران) 1998، وترأسها اللوكسمبورغي جان كلود يونكر، الذي ظل لعدة سنوات يشغل هذا المنصب، ثم أصبح فيما بعد رئيساً للمفوضية الأوروبية، وخلف يونكر في رئاسة مجموعة اليورو الهولندي جيروين ديسلبلوم، ثم البرتغالي ماريو سنتينو الذي تولى منصبه في 2018.

وكان الأخير قد أبلغ مجموعة اليورو في آخر اجتماع في الحادي عشر من الشهر الماضي، بأنه لا يرغب في تمديد فترة عمله، وعليه جرى إرسال بيان لكل الدول الأعضاء في المجموعة للتقدم بطلبات الترشح لشغل المنصب، في رسائل عبر البريد الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس الوزاري الأوروبي، وبالتحديد للمجموعة المالية والاقتصادية بالمجلس، وكان آخر موعد لإرسال طلبات الترشح يوم الخميس 25 يونيو الجاري.

قد يهمك ايضا:

لاجارد تدعو دول التعاون لبذل المزيد من الجهود في جذب القطاع الخاص

"لاجارد"نمو الاقتصاد العالمي سيكون مخيبًا للآمال في عام 2016