برلماني يتسائل عن تأثير قرار الرباح على استمرار المحطات في تزويد المغاربة بالمحروقات

في سؤال كتابي وجهه النائب توفيق الميموني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، وهَمَّ حرمان عمال محطات الوقود من إعانات صندوق تدبير جائحة كورونا.. أكد النائب المذكور فيه أن أرباب ومسيري محطات الوقود فوجئوا بصدور القرار 20.1228 بتاريخ 28 أبريل الأخير، عن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، والذي صنف فيه قطاع توزيع وبيع المحروقات من بين القطاعات الغير المتضررة، علما - يضيف النائب - أن أغلب أصحاب محطات الوقود كانت ستقفل أبوابها لأنها تضررت من فرض الحجر الصحي، إلا أنها وباتفاق مع السلطات المحلية استمرت في الإشتغال لضمان تزويد السلطات وقطاعات النقل المشتغلة بالوقود رغم أن ذلك لا يصب في مصلحتها التجارية.

الميموني أكد كذلك أن عددا مهما من العاملين بهذه المحطات يشتغلون في غسل وتشحيم السيارات، فيما عدد مهم ثان يشتغل في المقاهي والمطاعم المتواجدة بها، متسائلا عمن سيعوض هؤلاء مادام  قد تم التصريح بعدم تضرر القطاع من جائحة كورونا، وساءل النائب البامي الوزير البيجيدي عن تدابير ضمان استمرار اشتغال هذه المحطات في التزويد بالمحروقات، ومدى عدم تأثير القرار الوزاري المتخذ على عملهم، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المشتغلين المتضررين بالقطاع.

وللإشارة فقد أكد مسؤولون بالجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في تصاريح سابقة لأخبارنا المغربية أن أرقام معاملات محطات الوقود وعلى امتداد التراب الوطني عرفت تراجعات  مهولة تراوحت في مجملها بين 80 و90 بالمئة من أرقام معاملاتها بسبب انتشار وباء كوفيد 19.

قد يهمك أيضَا :

فريق "الاستقلال" يدعو إلى عقد اجتماع عاجل في البرلمان المغربي

تفويض التصويت على القوانين بسبب فيروس "كورونا" يُثير جدلًا في البرلمان المغربي