وزيرة الاقتصاد المغربية تؤكد أن 80% من المعاملات الإفريقية تتم بعملات أجنبية ورأسمال القارة يُستثمر خارجها

نبهت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى أن 80 في المئة من المعاملات الاقتصادية بين بلدان القارة الإفريقية تتم بواسطة عملات أجنبية، ما يزيد من التكاليف ويبطئ الاندماج الاقتصادي. مبشرة، في الوقت ذاته، بوجود مبادرات واعدة، مثل نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) الذي يُمكّن من التحويل بالعملات المحلية ويوفر مليارات الدولارات سنوياً.

وأضافت نادية فتاح، خلال مداخلتها برسم افتتاح القيمة المالية الإفريقية (َAFIS)، الاثنين بالدار البيضاء، أن مشروع الربط بين البورصات الإفريقية الذي يشجع على الاستثمار المتبادل، إضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية التي تعزز الشمول المالي، كلها عبارة عن أدوات مالية تخدم هذه القضية.

واعتبرت المسؤولة المغربية أن النقاش حول إصلاح البنية المالية العالمية يجب أن يتبنى مقاربة متعددة الأطراف، تُشرك الدول الإفريقية بالكامل، تلك التي غالباً ما يتم تهميشها في وضع قواعد النظامين المالي والنقدي العالميين؛ ذلك أنه على الرغم من الأزمات العالمية والصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية، تظلّ معدلات النمو في إفريقيا قوية، بفضل أسس متينة متمثلة في الانضباط المالي، وتوسيع الخدمات البنكية، وتطور الرقمنة؛ “المغرب، بتواضع ولكن بعزم، يساهم في هذه المسيرة”.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المغربي اليوم يقوم على أسس قوية؛ “مع نمو متوقع يقارب خمسة في المئة هذا العام، وتضخم متحكم فيه، وعجز مالي آخذ في الانخفاض”. مضيفة أن الإصلاحات الضريبية والاجتماعية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والتحول الطاقي، كلها تؤكد أن نموذجاً إفريقياً قائماً على الاستقرار والاستثمار ممكن التحقيق”.

وقد انعكس هذا الأداء مؤخراً، وفقا لنادية فتاح في استعادة المغرب تصنيفه الائتماني الجيد من طرف وكالة “ستاندرد آند بورز”، مما يعكس قدرة المملكة على تحويل التحديات إلى فرص، وجعل الصمود رافعة حقيقية للنمو والتنمية. غير أن السؤال الجوهري، وفقا للوزيرة، ليس في النمو بحد ذاته، بل في كيفية تحويل هذا النمو إلى استقلالية وتضامن؛ “أي كيف نحول مدخراتنا إلى أدوات للتنمية، وصناديق التقاعد والتأمين إلى محركات للبنى التحتية”.

ولاحظت أن إفريقيا تدخر سنوياً مئات المليارات من الدولارات، لكن نسبة ضئيلة فقط من هذه المدخرات تُستثمر داخل القارة. وهذه هي مفارقتنا الكبرى: لدينا رأس المال، لكنه لا يُستثمر بما يكفي داخل إفريقيا.

ولتجاوز هذه المعضلة، أهابت الوزيرة المغربية بضرورة بناء نظام مالي إفريقي أكثر تكاملاً، قادراً على تعبئة موارده لخدمة التحول الاقتصادي؛ “لأن مواردنا الذاتية، مدخراتنا، مصارفنا، شركات التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين لدينا هي مفاتيح المستقبل، لكنها لا تزال مشتتة وغير متكافئة”.

ولم تفوت المتحدثة المناسبة للتعبير عن فخرها واعتزازها العميقين بالانتصار الحاسم الذي حققته قضية الصحراء المغربية من خلال القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن، والذي كرس خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كمرجعية وحيدة لحل هذا النزاع المفتعل.

وانطلقت اليوم الاثنين بالدار البيضاء فعاليات القيمة المالية الإفريقية (AFIS 2025) التي تعد من أبرز التظاهرات الاقتصادية في القارة، وتعرف مشاركة عدد من المسؤولين من مختلف البلدان الإفريقية والآفاق الاقتصادية؛ من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ومقاولين…

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تقدم مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمعارضة تعتبره ضعيفاً

الوزيرة فتاح العلوي تعلن تراجع العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل