اجتماع طارئ لوزراء مال مجموعة العشرين في ظل أجواء الحرب التجارية المرتقبة

يعقد وزراء مال مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع، اجتماعًا في بيونس آيرس للبحث في التهديدات التي يواجهها النمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما خطر اندلاع حرب تجارية وحدوث أزمة في الدول الناشئة، ومهدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد منذ الأربعاء لأجواء هذا الاجتماع الثالث لوزراء مال مجموعة العشرين برئاسة الأرجنتين، بتأكيدها أن الحرب التجارية يمكن أن تكلف إجمالي الناتج الداخلي العالمي مئات المليارات من الدولارات، كما حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن "الاقتصاد الأميركي يمكن أن يتضرر لأن جزءً كبيرًا من تجارته سيخضع لإجراءات انتقامية".

وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إن اجتماع بيونس آيرس سيفضي إلى إصدار نص مشترك، خلافا لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مطلع يونيو/ حزيران، عندما سحب الرئيس ترامب دعمه للبيان الذي أعده حلفاؤه، لكن من غير المتوقع صدور بيان يدين السياسة الحمائية إذ أن لمجموعة العشرين "حدودها"، كما أقر وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني، في الاجتماع الأخير للمجموعة في واشنطن في أبريل/ نيسان الماضي.

وفي مارس/ آذار، وخلال اجتماعهم الأول في العام في بيونس آيرس، توصل الوزراء بصعوبة إلى بيان اعترفوا فيه بوجود "توترات اقتصادية وجيوسياسية" تهدد النمو العالمي، ومنذ ذلك الحين انتقل ترامب من الأقوال إلى الأفعال رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي وشركائه من حرب تجارية لن يخرج منها أحد رابحًا.

وفرض الرئيس الأميركي رسومًا جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من حلفائه والصين، كما فرض رسومًا جمركية عقابية نسبتها 25 في المئة على بكين على 34 مليار دولار من المنتجات التي تباع في الولايات المتحدة وهدد بفرض رسوم على واردات السيارات، ووصل به الأمر في نهاية الأسبوع الماضي إلى وصف الاتحاد الأوروبي بأنه "عدو" على الصعيد التجاري.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستتوجه إلى بيونس آيرس لتدين من جديد "العدوان الاقتصادي للصين" البلد الذي انتقده وزير الخزانة ستيفن منوتشين في اجتماع مارس، لكنه تجنب مهاجمة حلفاء واشنطن كما يفعل رئيسه، وسيتطرق وزراء المال في بيونس آيرس بالضرورة إلى الأزمة التي تهدد البلدان الناشئة. فقد حصلت بيونس آيرس مؤخرًا من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة خمسين مليار دولار لمواجهة انخفاض سعر البيزو الذي تراجع 35 في المئة بين أبريل ويونيو.

وقال مصدر فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "وضع بعض الدول الناشئة أكثر توترا مع ارتفاع سعر الدولار ومسألة الرساميل"، وصرحت لاغارد أن 14 مليار دولار سحبت من هذه الأسواق بين مايو/ أيار ويونيو، وأضاف المصدر الفرنسي "نحن في فترة ستزداد فيها السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تشددًا تدريجيًا وربما أسرع مما كان متوقعًا"، مع خطر أن تضطر الدول الناشئة أيضًا لرفع معدلات الفائدة لكبح انخفاض أسعار عملاتها مما يضر بنموها.

وفي أجواء التوتر هذه سيبحث الوزراء في قضية ديون الدول الأكثر فقرًا التي شهدت تزايدًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة، وقال المصدر الفرنسي إنه "سيتم التركيز على شفافية الديون وملاءة التمويلات الممنوحة للدول الأكثر فقرًا"، وستطرح قضية الضرائب أيضًا خلال اجتماع مجموعة العشرين التي لم تنجح في التوصل إلى توافق في مارس على الضرائب على المجموعات الرقمية العملاقة.