وزيرة الاقتصاد المغربية تدافع عن منهجية الحكومة في إصلاح التقاعد وتؤكد تعزيز الاستثمار العمومي

رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الانتقادات الموجهة إليها من طرف مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بخصوص “تأخر” الحكومة الحالية في تنزيل “إصلاح” أنظمة التقاعد ومطالبتها بالاستقالة لهذا السبب، مجيبة نواب “البيجيدي” بالقول إنه “كون درتو الخدمة ديالكم في ملف التقاعد لما كانت هناك حاجة اليوم لطلب استقالة الحكومة ولقبلنا طلبكم”.

وأضافت نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن “إصلاح التقاعد هو إصلاح مهم جدا، وليس مجرد أرقام وتوازنات”، لافتةً إلى أنه “كان أمامنا خيار الحل التقني لملف أنظمة التقاعد، لولا طلب شركائنا الاجتماعيين أن نغير منهجية الاشتغال إلى تشخيص أنظمة التقاعد صندوقاً بصندوق”.

وجواباً عن مطالب برلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب لوزيرة الاقتصاد والمالية بتقديم الحكومة استقالتها لأنها لم تقم بأي إصلاح لأنظمة التقاعد، أوردت نادية فتاح أنه لو لم نتسلم الحكومة في سياق فشل حكومات سابقة في ملفات مهمة، وفي مقدمتها التقاعد، لقدمنا استقالتنا، مضيفةً أنه “لو تكلفتم بهذه الملفات في عهدكم لما كانت هناك حاجة للاستقالة من الحكومة”.

وأوردت المسؤولة الحكومية عينها أنه “صحيح أن التشريع سيكون على مستوى البرلمان بمجلسيه، لكن هذا لا يعني أن الحكومة (ربعات) يديها في علاقتها بالشركاء الاجتماعيين ذوي العلاقة بموضوع إصلاح أنظمة التقاعد، وإنما دخلنا في تفاصيل الصناديق واحدا تلو الآخر”.

وسجلت الوزيرة عينها أنه حين يصل الوقت المناسب والسياق الاجتماعي والمجتمعي والسياسي المناسب للحديث عن عرض الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد سنواجه معارضة من طرف البرلمان، مواصلة “باركة منخلعو الناس وعبارة مقابلينش الحلول لن تأتي بأي انفراج في ملف التقاعد”.

وواصلت الوزيرة عينها في الدفاع عن منهجية الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد بالقول إنه “سبق أن اطلعنا على الأرقام ولدينا تصور لحل أزمة صناديق التقاعد، وهذا أمر جاهز وتقدمنا فيه جيداً”، مجيبة منتقدي منهجية الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد: “نسمع أن الحكومة تقنوقراطية في هذا الملف، وهذا صحيح لأن هذا ملف صعب ويجب أن نتفاعل مع الأرقام، ولكن هذا لا يعني أن الأذن السياسية للحكومة لا تسمع بمسؤولية في ملف لا رابح فيه إلا المجتمع”.

وفي موضوع الموارد المائية، أوردت الوزيرة عينها أن “المغرب انتقل من منطق تدبير الخصاص المائي بعد سنوات من الجفاف إلى منطق بناء سيادة مائية على المدى الطويل”.

وأوردت الوزيرة ذاتها أن “قسطا من الميزانية المخصصة لبرنامج المخصصة للماء الذي يصل 143 مليار درهم يوجه مباشرة إلى وزارة التجهيز والماء”، منتقلاً من 5.6 مليارات درهم في 2021 إلى 18 مليار درهم في 2025 لتمويل بناء السدود وغيرها من المشاريع المائية، وخصوصاً مشاريع تحلية ماء البحر.

وأوضحت الوزيرة عينها أن هذا المجهود المالي في قطاع الماء توفرت له موارد مهمة، مؤكدةً أنه سنظل نشتغل عليه كأولوية في عهد هذه الحكومة.

وعلاقة بموضوع الاستثمارات العمومية وضمان توزيعها العادل بين الجهات، أشارت الوزيرة عينها إلى أن الاستثمارات العمومية وصلت إلى مستوى قياسي خلال الولاية الحكومية الحالية ببلوغها 330 مليار درهم، مبرزةً أن هذا الرقم المهم سيمكن جميع جهات المملكة من الاستفادة من هذه الإمكانيات المالية والاستثمارية المهمة. 

وتابعت المسؤولة الحكومية عينها أنه بالنظر إلى الميثاق الوطني للاستثمار والمنحة التي تقدم لدعم الاستثمارات فإنها تعطى أساساً للمناطق التي لم تستفد بالشكل الكافي من الاستثمارات العمومية، مبرزةً أن برامج التنمية المجالية المندمجة هي فرصة لإيجاد حلول داخل كل منطقة من أجل توزيع أنصف للاستثمار العمومي بين جميع الجهات المغربية.

قد يهمك أيضاً :

وزيرة المالية المغربية تؤكد مقاربة اجتماعية لمواجهة غلاء المحروقات

وزيرة الإقتصاد المغربية تؤكد دور التأمينات في تعزيز الصمود الاقتصادي وتدعو لتوسيع الشمول المالي