ارتفاع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو وزيادة ثقة المستهلكين

وصلت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى حد غير متوقع لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في 16 عاما، كما ارتفع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي إلى أعلى مستوى له في 6 أعوام، وسط الانتعاش الحالي في القطاع الصناعي، مما عزز من حالة التفاؤل بشأن اقتصاد المنطقة ككل، إلا أن نمو قطاع الأعمال تراجع على نحو غير متوقع مع اقتراب نهاية النصف الأول من 2017 بعد تباطؤ مفاجئ في وتيرة نمو شركات الخدمات.

وانخفض مؤشر "آي إتش إس ماركيت" الشهري لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 55.7 خلال الشهر الحالي، من 56.8 في مايو /أيار، متراجعا من ذروته قبل أزمة الديون الأوروبية في 2011، ومع ذلك فقد سجل المؤشر أفضل أداء فصلي في ست سنوات. ويأتي هذا بسبب الانخفاض في قطاع الخدمات، في حين ارتفع نشاط المصنع ليصل إلى 57.3 خلال هذا الشهر، من 56.8 في الشهر السابق، بسبب ارتفاعه في فرنسا وألمانيا.

وقالت ماركيت إنه "على الرغم من تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، فإن ارتفاع درجات تدفق الطلبيات، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الثقة في الأعمال التجارية، أدى إلى أن يبقى مستوى خلق فرص العمل بالقرب من أعلى مستوياته في عقد من الزمان، مع استمرار الشركات في توسيع قدرتها الإنتاجية، بهدف تلبية الطلب المتزايد". كما ذكر التقرير أن القراءة الفصلية هي أقوى قراءة فصلية منذ أكثر من ست سنوات.وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في "آي إتش إس ماركيت"، البيانات تنسجم مع النمو وتوسع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة في بداية العام، يشير الأداء الحالي لمؤشر مديري المشتريات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يرتفع إلى 0.7 في المائة في الربع الثاني.

وبدورها تتوقع جيسيكا هيندز، المحللة في "كابيتال إيكونوميكس"، تسارع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 2 في المائة هذا العام، ليسجل أقوى وتيرة له منذ عام 2015، وعلى الرغم من ذلك فإنه لن يكون كافيا لكي يشدد البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية حتى عام 2019، بحسب ماركيت. ومع صمود التضخم نسبيا واستمرار قوة النمو الكلي، فمن المرجح أن تتواصل الضغوط على صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي للبدء في التخلي عن سياستهم النقدية الشديدة التيسير قريبا.

وفي وقت سابق هذا الشهر تخلى المركزي الأوروبي عن انحيازه لمزيد من التخفيضات في الفائدة، في خطوة نحو إعادتها إلى مستوياتها الطبيعية. ولم يتماشَ أداء الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو مع التوقعات. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 54.7، من 56.3، ليقل عن أكثر التوقعات تشاؤما في استطلاع لـ"مصادر صحافية" شمل أكثر من 40 خبيرا اقتصاديا. وكان خبراء اقتصاد توقعوا استقرار المؤشر، الذي يعتبر مقياسا جيدا للنمو، دون تغيير ولم يتوقع أي من الخبراء المشاركين في الاستطلاع انخفاضا كبيرا.

وفي أحد الجوانب الأخرى المضيئة بالمسح، استقر مؤشر التوظيف عند مستوى 53.8 الذي سجله في مايو. ولم يتجاوز المؤشر هذا المستوى سوى مرة واحدة فقط منذ أوائل 2008 وكانت في مارس/آذار الماضي.وجاء أداء المصانع أفضل من المتوقع هذا الشهر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى له في أكثر من ست سنوات عند 57.3، من مستوى سابق عند 57.0 نقطة. وكانت التوقعات في استطلاع "مصادر صحافية" تشير لانخفاضه إلى 56.8 نقطة. وزاد مؤشر يقيس الإنتاج إلى 58.5 من 58.3 مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2011. ومما يشير إلى أن الزخم سيستمر في يوليو/تموز، ارتفعت الطلبيات الجديدة وتقلصت مخزونات المصانع من السلع المكتملة الصنع بأسرع وتيرة في تسعة أشهر. ونزل المؤشر الفرعي ذات الصلة إلى 47.9، من 49.1 نقطة.

ومن بين القياسات الإيجابية أيضاً، قفزت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يونيو/حزيران مسجلة أعلى مستوى في 16 عاما. وقال مكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي/يورستات يوم الخميس إن المؤشر المعدل موسميا لمعنويات المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية التي تضم 18 دولة ارتفع إلى "سالب 1.3" نقطة، من "سالب 3.3" نقطة في مايو، مسجلا أعلى قراءة منذ أبريل 2001، عندما بلغ آنذاك "سالب 0.9" نقطة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "مصادر صحافية" آراءهم قد توقعوا أن ترتفع معنويات المستهلكين إلى مستوى "سالب 3.0" نقطة فقط. وفي دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين ارتفع المؤشر 1.1 نقطة، ليصل إلى مستوى "سالب 2.2" نقطة، مقارنة مع القراءة المسجلة في مايو/أيار.