الحكومة الهندية تكشف عن زيادة التعريفات الجمركية على عدد من الواردات الأميركية

قرّرت الحكومة الهندية زيادة التعريفات الجمركية على عدد من الواردات الأميركية إليها، وذلك ردًا على حملة فرض التعريفات الجمركية، التي شنّتها الولايات المتحدة الأميركية على صادرات الهند من المعدن والألمنيوم إليها. وأرسلت الهند كتابًا إلى منظمة التجارة العالمية تخطرها فيها بقرارها بفرض تعريفات إضافية على 30 سلعة واردة من الولايات المتحدة الأميركية بزيادة الرسوم الجمركية عليها بنسبة تصل إلى 50 في المائة. من تلك السلع والمعدات الثقيلة، والشوكولاته، واللوز، والتفاح، وعين الجمل (الجوز)، والدراجات النارية المتطورة، بما فيها دراجات هارلي ديفيدسون، والعدس، والقريدس، وحمض الفوسفوريك.

وقال مسؤول في وزارة التجارة الهندية: "لقد تركنا الباب مفتوحًا للقيام بالمزيد من التعديلات على الرسوم الجمركية المقترحة التي تأتي في إطار الرد بالمثل، وسوف ننفذها إن دعا الأمر إلى ذلك". تأمل الهند في جمع أكبر قدر من الرسوم الجمركية الانتقامية من خلال زيادة الرسوم على اللوز، حيث تم استيراد ما تقدّر قيمته بـ600 مليون دولار خلال العام الماضي. وأشار المسؤول: "سوف تكون الأموال التي يتم جمعها من خلال زيادة الرسوم على سلع مثل الدراجات النارية المتطورة ضئيلة جداً مقارنة بتلك المفروضة على اللوز أو التفاح".

وفي البداية، سعت الهند إلى التشاور في الأمر مع الولايات المتحدة طبقاً للاتفاق بشأن الضمانات في محاولة لإقناعها بالتخلي عن تلك الرسوم، لكن واشنطن قالت، إن الرسوم التي فرضتها ليست من بين الـ"ضمانات". وتعد هذه الخطوة مهمة وذات معنى، حيث تأتي بعد يوم من عودة سوريش برابهو، وزير التجارة الهندي، من الولايات المتحدة الأميركية، التي لا تزال تبرر فرضها للمزيد من التعريفات الباهظة بأنها من أجل الأمن القومي. كذلك، قد تعد تلك الخطوة مؤشرًا على تصاعد التوترات التجارية بين الدولتين، والتي قد تمهد لمحادثات قادمة خلال الأشهر المقبلة.

وكان ترمب قد أعلن خلال شهر مارس/آذار 2018 فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على المعدن، و10 في المائة على الألمنيوم، الوارد من كل الدول باستثناء المكسيك وكندا، وذلك من أجل السيطرة على اختلال الميزان التجاري (صادرات قليلة وواردات كثيرة). وقالت الهند لمنظمة التجارة العالمية: "تؤكد الهند على قرارها بتعليق تنفيذ التنازلات أو غيرها من الالتزامات التي تم إخطار مجلس تجارة السلع بها، والتي تعادل بشكل أساسي حجم التجارة الذي تأثر بالإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية. ويتخذ التعليق المقترح لتنفيذ التنازلات أو غيرها من الالتزامات شكل زيادة التعريفات على منتجات مختارة واردة من الولايات المتحدة استناداً إلى الإجراءات الأميركية". كذلك، جاء في الإخطار: "تحتفظ الهند بحقها في تعليق تنفيذ المزيد من التنازلات والالتزامات بحسب التأثير التجاري الناجم عن تطبيق الإجراءات الأميركية".

وقال أبهشيك جين، شريك ضريبي في شركة "إي واي إنديا"، "يتضمن الأمر قدرًا من التظاهر، حيث سيتم إجراء مفاوضات بعد ذلك. لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى الحد الذي وصل إليه الوضع بين الولايات المتحدة والصين. سوف تزيد تلك الخطوة بطبيعة الحال من أسعار تلك السلع بالنسبة للمستوردين الهنود".

وتُقدر قيمة الصادرات الهندية من المعدن والألمنيوم إلى الولايات المتحدة بنحو 1.2 مليار دولار، بحسب منظمة التجارة العالمية. في هذا السياق، يجب ذكر أن ترمب بعد انتهائه من الهجوم على مجموعة الدول الصناعية السبعة، اتهم الهند بفرض تعريفات نسبتها مائة في المائة على بعض السلع الأميركية، وهدد بقطع العلاقات التجارية مع دول قال إنها تسرق أميركا.

وتعد الولايات المتحدة أكبر وجهة تصدير بالنسبة للهند، وثاني أكبر مصدر للواردات بعد الصين، حيث ازداد حجم التجارة بين البلدين بمقدار 13 مليار دولار تقريباً، متجاوزاً الـ125 مليار دولار خلال عامي 2017 و2018. ومن المثير للاهتمام معرفة أن أميركا تعاني من عجز في ميزانها التجاري مع الهند يقدّر بـ30 مليار دولار، مع ذلك تراجع هذا العجز قليلاً خلال الفترة الماضية. وتبيع الهند إلى الولايات المتحدة بالأساس اللآليء، والمستحضرات الدوائية، والمواد الكيميائية، والمنسوجات، وتستورد منها المفاعلات النووية، والآلات، والوقود الأحفوري، والنفط إلى جانب منتجات أخرى.

وعلى الجانب الآخر، تعتزم الولايات المتحدة والهند إقامة حوار ثنائي بشأن التجارة في وقت لاحق من الشهر الحالي للتوصل إلى حلول للقضايا التجارية الجدلية ومنها الرسوم الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب على المعادن والألمنيوم الوارد من الهند، والتي تنذر بتفاقم الأمر وتحوله إلى حرب تجارية واسعة النطاق.

وسيتولى مارك لينسكوت، مساعد الممثل التجاري الأميركي (لشؤون جنوب ووسط آسيا) رئاسة الوفد الأميركي. وسيحاول الجانبان في البداية خلال الاجتماع تناول ومعالجة الأمور البسيطة بما فيها إتاحة مساحة أكبر في أسواق البلدين لمنتجات كل منهما، والتوصل إلى كيفية حل القضايا والمسائل الحيوية كافة دون تأجيج الموقف، على حد قول أحد المصادر.

وأثار رفض الولايات المتحدة الأميركية لتوسيع خطة النظام المعمم للمزايا، والذي يتم بموجبه السماح لنحو 3.500 سلعة أميركية بدخول السوق الهندي من دون رسوم جمركية ودون القيام بمراجعة، استياء الهند. وإضافة إلى ذلك، أدرجت الولايات المتحدة الهند على قائمة المراقبة للدول التي من المحتمل أن يكون لديها سياسات صرف أجنبي مثيرة للتساؤلات إلى جانب الصين وأربع دول أخرى.

وفي الوقت ذاته، تريد الولايات المتحدة الأميركية من الهند اتخاذ المزيد من الإجراءات لخفض عجز الميزان التجاري معها، حيث تريد إزالة الحدود الخاصة بالسعر المفروضة على المعدات الطبية، وتطالب الهند ببدء استيراد منتجات الألبان منها. كذلك، سعى ترمب إلى عدم فرض أي رسوم جمركية على الدراجة النارية المميزة هارلي ديفيدسون الأميركية.

وقال ريشي شاه، الخبير الاقتصادي في مركز الاقتصاد الرقمي والسياسات: ينبغي النظر إلى الموقف بين الولايات المتحدة والهند على أنه حرب تجارية مرتقبة. وأضاف قائلاً: قد يؤدي الاستمرار المحتمل في تلك الخطوات من الجانبين إلى زيادة تصدع الجبهة التجارية. مع ذلك، ينبغي الوضع في الاعتبار أن الأسبوعين الماضيين قد شهدا تصاعداً للتوترات التجارية في الغرب، وكذلك مع الصين، وذلك مع فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية. بالنظر إلى طبيعة تلك السياسات التي تبتعد عن المثالية، يجب تقييم المدى المحتمل لاستمرارها.

وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أعلن فرض تعريفات باهظة على قائمة من المنتجات الصينية الواردة من قطاع التصنيع الهائل التي من المتوقع أن تحقق أرباحًا كبيرة على الأراضي الأميركية في المستقبل القريب، وهدد بإضافة منتجات صينية أخرى تقدر قيمتها بمائة مليار دولار إلى القائمة الحالية.

ردًا على ذلك؛ قررت الصين مؤخراً فرض تعريفات إضافية على واردات أميركية تقدر قيمتها بـ50 مليار دولار. ويخيم النزاع التجاري المتنامي بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم، وهناك حالة من الغموض تحيط بمصير تبادل فرض التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، على حد قول أوباسنا باهوردواج، الخبير الاقتصادي من مصرف كوتاك ماهندرا. ويضيف أوباسنا قائلاً: بهذا الشكل من المرجح أن تتأثر الاستثمارات في كلا البلدين.