ارتفاع عائدات السياحة التونسية بنحو 2.7 مليار دينار منذ بداية 2017

سجلت عائدات السياحة التونسية، ارتفاعًا بنسبة 16.3 في المائة، خلال الفترة المتراوحة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقدرت الحكومة التونسية القيمة المالية لتلك العائدات بنحو 2.7 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار)، فيما ارتفع عدد السياح بنسبة 23 في المائة منذ بداية السنة.

ورجحت الحكومة، في تصريحات سابقة، أن تزيد عائدات السياحة خلال 2017 بنحو 10 في المائة عن العام الفائت، وهو ما يجعلها تتجاوز بكثير هذه التوقعات. وسجل شهر أغسطس (آب) الماضي أكبر العائدات السياحية، إذ ناهزت 674 مليون دينار تونسي، مقابل 469 مليون دينار تونسي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بزيادة قدرت بنحو 43.7 في المائة.

ومن المنتظر أن ترتفع هذه المداخيل المالية التي تدر عملة صعبة على الخزينة التونسية، خلال عطلة نهاية السنة، إذ أكد المسؤولون عن مناطق سياحية تونسية على غرار منطقة سوسة (وسط شرقي تونس) أن الحجوزات الخاصة بنهاية السنة بلغت نسبة 90 في المائة.

ومنذ بداية السنة الحالية، بلغ عدد السياح الوافدين على تونس أكثر من 6.7 مليون سائح، ليسجل بذلك تطوراً لا يقل عن 23 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وهي نسبة مستقرة إذ كانت وزارة السياحة التونسية ذكرت أن نسبة تطور أعداد السياح قدرت بنحو 23 في المائة مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتوقعت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، أن تكون تونس قبلة لما لا يقل عن 6.5 مليون سائح خلال هذه السنة، وبذلك تكون تلك التقديرات قد تم تجاوزها، وهو ما يؤكد الانتعاشة التي يعيشها القطاع السياحي بعد سنوات عجاف. ووفق الحصيلة التي قدمتها الحكومة التونسية حول تطورات القطاع السياحي، تصدرت السياحة الجزائرية مجموعة السياح الوافدين إلى تونس، إذ بلغ عددهم نحو 2.3 مليون سائح جزائري، وهو ما يمثل زيادة بما لا يقل عن 40.5 في المائة مقارنة بالموسم السياحي الماضي.

وعلى مستوى الأسواق السياحية الأوروبية، حلت السياحة الفرنسية في المرتبة الأولى من قائمة السياح الأوروبيين الوافدين إلى تونس، وقدرت الزيادة بنحو 45.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. واحتلت السوق السياحية الألمانية المرتبة الثانية بزيادة بنسبة 40.8 في المائة.

وبلغ العدد الإجمالي لليالي السياحية خلال العام الحالي أكثر من 21.2 مليون ليلة قضاها السياح في الفنادق التونسية، بزيادة بنحو 22.3 في المائة عام 2016.

وكان البرلمان التونسي قد صادق ضمن قانون المالية المتعلق بالسنة المقبلة، على فرض ضريبة على كل سائح يقضي ليلة سياحية في النزل التونسية، وذلك في حدود دينار تونسي واحد عن كل ليلة مقضاة بفندق سياحي من فئة نجمتين، ودينارين تونسيين عن كل ليلة مقضاة بفندق سياحي من فئة 3 نجوم، وثلاثة دنانير تونسية عن كل ليلة مقضاة بفندق سياحي من فئة 4 أو 5 نجوم.

وتوقع خالد الفخفاخ، رئيس الجامعة التونسية للنزل، وهي هيكل مهني مستقل يجمع أصحاب النزل، أن تكون تأثيرات هذا الإجراء الذي سيطبق بداية من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل محدودة على أداء القطاع السياحي، وعبر عن أمله في أن تستغل السلطات التونسية هذه العائدات لتهيئة المناطق البلدية القريبة من الفنادق السياحية.

على صعيد متصل، قال محمد علي التومي، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار (هيكل مهني مستقل)، إن الجامعة عقدت اجتماعاً مع لجنة الطيران التابعة لوزارة النقل التونسية بغرض دراسة تداعيات تعليق الرحلات الإماراتية إلى تونس، وتوقع أن يكون لذلك تأثيرات مختلفة على وكالات الأسفار والخدمات. وقال إن عدداً هاماً من السياح الصينيين حجزوا في الفنادق التونسية للاحتفال برأس السنة الصينية خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، وأكد أن السياح الصينيين يستقلون الخطوط الإماراتية للوصول إلى تونس، وفي حال تواصل التعليق، فإن ذلك سيلحق أضراراً مادية كبرى بوكالات الأسفار والفنادق التونسية، وبالتالي الاقتصاد التونسي ككل.