الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعدّد خروقات شركة "غلوبل نكسوس"

بتّت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد ست أشهر من العمل، في قضية “غلوبل نكسوس” لصاحبتها هند بوهية، في الاتهامات الموجهة للشركة، والتي أصبحت قيد تحقيق جنائي بعد أن تم اعتقال المعنية بالأمر من قبل الشرطة القضائية في الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي.وعدّد قرار الهيئة العديد من الخروقات وتمثلت في: الخروقات رقم 1 والمتمثلة في عدم الامتثال لالتزامات شركات الإدارة في ما يتعلق بالمعالجة، والاشتراكات التي تهم جمع وإرسال اشتراكات معينة إلى الوديع على أساس الإصدارات غير المصرح بها من اللوائح

الإدارية OPCC ذات الصلة؛ وإحالة نماذج الإيداع إلى المودع مطابقة وفقاً للنموذج المرفق باللوائح المذكورة، إضافة إلى اشتراك غير مصرح به لسهمين من OPCC ذات الصلة.
وتجلت الخروقات رقم 2، وفق الوثيقة ذتها، في عدم الامتثال لالتزام شركات الإدارة بعدم استخدام الأصول المدارة لحسابها الخاص: واستخدام السيولة الخاصة بـOPCC المعنية من أجل التعاقد وديعة لأجل لحساب خاص، والتنازل عن ضمان على الودائع لأجل ضمان بنك لاكتساب العقارات للحساب الخاص.وتمحورت الخروقات رقم 3، في عدم الامتثال لمبادئ

أولوية مصالح مالكي الوحدات، معاملة عادلة لهذه وأحكام قواعد إدارة OPCC ذات الصلة، وعدم التقديم لموافقة مالكي الوحدات، تعيين أعضاء لجنة مخصصة مسؤولة عن استثمارات الصندوق، بالإضافة إلى بطلان الأصوات المسجلة باسم أحد مالكي الوحدات في اجتماعات مجلس المستثمرين، والمعاملة غير المتساوية للمشتركين من حيث الإفراج عن المبالغ المخصصة للاشتراكات، وعدم إعلان تضارب في المصالح بين مالك أسهم وأحد أصحاب المشروعات الاستثمارية حسب الإجراء الموضح في لوائح إدارة الصندوق، والإرسال المتأخر

إلى بعض مالكي التقارير المنصوص عليها في لوائح الإدارة.وهناك الخروقات رقم 4: وتتمحور حول عدم الامتثال لقواعد معينة تتعلق بإدارة العلاقة مع AMMC: ومن بينها تعيين مفوض حسابات ثان للصندوق بدون موافقة مسبقة من AMMC، وعدم إبلاغ AMMC بالتقرير العام و تقرير خاص من مفوض الحسابات القانوني وفقاً للأحكام بالقوة.
وتضمنت الخروقات رقم 5: عدم الامتثال لقواعد معينة تتعلق بالموارد البشرية وشركات الإدارة: وعدم كفاية عدد الموظفين، والقصور البنيوي لنظام الرقابة الداخلية.

وتبعا لهذه الخروقات اقترحت الهيئة عقوبات تأديبية، تتماشى وأحكام القانون رقم 43-12 من اللائحة العامة للهيئة الطبية المغربية، في ما يتعلق NEXUS العالمية، اقترحت على وزير المالية، كعقوبة تأديبية عقوبة مالية بمليون درهم (1،000،000.00 درهم)، مع سحب الموافقة من شركة الإدارة المعنية.ولإصدار هذه القرارات اعتمدت الهيئة، وفق الوثيقة، على العديد من المراجع القانونية والتنظيمية: هناك القانون رقم 03-01 المتعلق بواجب بيان أسباب القرارات الإدارية المنبثقة عنه، والإدارات العامة والسلطات المحلية والمؤسسات العامة

الصادرة عن الظهير رقم 1-02-202 المؤرخ 23 يوليو 2002، ولا سيما المادة 2.وكذلك القانون رقم 43-12 بشأن هيئة السوق المالية المغربية الصادر عن الظهير عدد 13-21 لسنة 2013 مؤرخ في 13 مارس 2013 يتعلق بالمواد 4 و8 و9 و18 و19 و54. والقانون رقم 41-05 الخاص بمشاريع الاستثمار الجماعي الصادر عن الظهير عدد 1-13-13 من 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، بصيغته المعدلة والمستكملة بالقانون عدد 18-14، وخاصة مواده 11-1 و28 و38 و43.ومنشور CDVM ساري المفعول بصيغته المعدلة والمتممة في أكتوبر 2014 ، على وجه الخصوص، مواده II.1.9 وII.1.18 وV.2.1 ومرفقه V.2 بموافقة كلية الجزاءات الصادرة برقم CS-01/2020.

قد يهمك ايضا

شرطة الدار البيضاء تحقق في قضية اختلاس أموال مستثمرين مغاربة

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تساهم بـ 15 مليون درهم لمواجهة"كورونا"