معدل النمو الاقتصادي في تركيا يسجّل ارتفاعًا في 2017

توقعت “فيتش” للتصنيف الائتماني الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في تركيا بحلول نهاية العام الحالي 2017، وقال بول كامبل، المدير الأول في المجموعة السيادية لمؤسسة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش ريتينغز”، إن "بيانات النمو للربع الثالث من العام الجاري في تركيا ستكون أقوى".

ونقلت وسائل الإعلام التركية الجمعة، عن كامبل قوله في المؤتمر العالمي لتصنيفات الدول، المُنعقد في لندن، أن المؤسسة لا تتوقع إجراء انتخابات مبكرة في تركيا قبل الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ولا تنتظر أيضا فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضاف أن الاقتصاد التركي مقاوم، ومتابعًا أن: “معطيات النمو في الربع الثالث ستكون أقوى... التدابير الدورية تساهم في انتعاش النمو، والتدابير المالية التركية قوية وقادرة على المناورة”، متوقعا أن يحقق نموا بنسبة 4.7% نهاية العام الجاري، و4.1% خلال 2019.

وتحسن أداء الاقتصاد التركي بنحو لافت، منذ مطلع العام الجاري، بعد تباطؤ في نسب النمو في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016، فيما كانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني الدولي رفعت الأسبوع الماضي سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا، من 2.6% إلى 3.7% للعام الحالي.

ورأى المسؤول في “فيتش”، أن هناك دروسا يمكن الاستفادة منها من تركيا، حول كيفية الرد عند تغير الظروف الخارجية.
وبالنسبة لتوقعات التضخم في تركيا، توقع كامبل أن يبلغ بنهاية العام الجاري 10.7%، وأن ينخفض خلال 2018 إلى 8.4%، وفي 2019 إلى 7.4%.

في سياق مواز، أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي الجمعة، أن معدل البطالة في البلاد استقر عند 10.2% في الفترة بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) الماضيين، دون تغيير عن مستواه قبل شهر وقبل عام، وأوضحت البيانات أن معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية بلغ 12.2% في المتوسط خلال الفترة نفسها، دون تغيير على أساس شهري وسنوي أيضا، وقال وزير المال التركي، ناجي أغبال، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول، إن بيانات البطالة الصادرة الجمعة تؤكد انتعاش الاقتصاد، مشيرا إلى انخفاض البطالة 0.2 نقطة مئوية على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية.

على صعيد آخر، أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني الدولي أن أكبر ثلاثة بنوك في تركيا أظهرت مقاومة للتباطؤ الاقتصادي، وانخفاض العملة وزيادة التكاليف التمويلية، وذلك بفضل أدائها القوي في النصف الأول من عام 2017، وذكرت أن كلا من “إيش بنك”، و”أك بنك” و”غارانتي بنك”، تمكنت إلى جانب مساعدة صندوق ضمان الائتمان، من تحقيق أرقام قوية من خلال تخفيف المعايير الإجرائية، كما توقعت الوكالة، أن تظهر الآثار الإيجابية المتوقعة للحوافز الحكومية، وينخفض معدل التسامح في التدقيق الضريبي في النصف الثاني من العام الجاري، وأشارت إلى أن أرباح معدلات الفائدة، والحوافز الحكومية، زادت الربح الصافي للبنوك، وأن صافي أرباح “إيش بنك” على أساس سنوي وصل إلى 26%، في حين وصلت أرباح “أك بنك” و”جارانتي بنك” إلى 22 و19% على التوالي، موضحة أن الزيادة في حجم القروض المقدمة من البنوك ترجمت بشكل رئيسي في شكل قروض مقدمة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

من جانبها، أكدت وكالة “كابيتال إنتيليجنس” تصنيف بنك “برقان تركيا” طويل وقصير الأجل عند BB+ وB وتغيير النظرة المستقبلية للتصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية من “مستقرة” إلى “سلبية” بسبب تغيير في التصنيفات السيادية لتركيا، وأوضحت أن أي تخفيض إضافي في التصنيفات السيادية سيكون له تأثير سلبي في تصنيفات العملة الأجنبية للبنك.
وأضافت الوكالة، أن التغيير في التصنيفات السيادية أثر أيضا في تصنيف القوة المالية للبنك، إذ ثبت عند BB، بينما تم تغيير النظرة المستقبلية لهذا التصنيف من “مستقرة” إلى “سلبية”.

من جهته، قال المصرف المركزي التركي إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 5.121 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، وجاء العجز دون التوقعات في استطلاع لـ”رويترز” التي أشارت لعجز قدره 5.271 مليار دولار، وفي يونيو (حزيران) بلغ عجز المعاملات الجارية 3.802 مليار دولار، وفي عام 2016 سجلت تركيا عجزا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 32.605 مليار دولار.

وسجلت موازنة البلاد عجزا قدره 874 مليون ليرة (254 مليون دولار) في أغسطس (آب) الماضي، مقارنة مع فائض بلغ 3.6 مليار ليرة في الفترة نفسها العام المقبل، وفقا لبيانات وزارة المالية التركية، وأضافت الوزارة، أن موازنة آب سجلت فائضا أساسيا قدره 4.6 مليار ليرة، انخفاضا من فائض قدره 8.4 مليار ليرة قبل عام.