قضاة مغاربة يعتبرون دورية رئيس النيابة العامة خطوة رائدة لمكافحة الفساد في المملكة

اعتبر قضاة مغاربة أن الدورية التي وجهها محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، من أجل القيام بالتحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد، خطوة "رائدة في مجال مكافحة الفساد بالمملكة المغربية، وفق ما قرره الدستور الجديد، وكرسته التوجيهات الملكية السامية، وأوصت به مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة". وقال الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، إن هذه المذكرة "لا يمكن أن تتحقق إلا بالتفاعل الإيجابي معها من قبل مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة، وذلك بتنفيذ مقتضياتها بكل استقلالية وتجرد وفاعلية دونما أي اعتبار لموقع ومكانة الطرف أو الشخص المشمول بتنفيذها، أو المفترض فساده وفق ما ينظمه التشريع الجنائي المغربي من مقومات الفعل الجرمي المرتكب وشروطه".

وأوضح القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أن "النيابات العامة بمحاكم المملكة يجب أن تضطلع بأدوارها الدستورية والقانونية في توفير الحماية والحصانة اللازمتين لقضاة النيابة العامة ولقضاة التحقيق ولضباط الشرطة القضائية، الذين سيبادرون إلى تنزيل المذكرة وروحها بكل استقلالية وتجرد تطبيقا للقانون، مما قد يحيق بهم من تهديدات ومضايقات مصدرها لوبيات الفساد المراد محاربته بكل أشكالها وأنواعها وأجناسها". وشدد عضو نادي قضاة المغرب على أن عدم حماية القائمين على تطبيق وإنفاذ القانون في مجال محاربة الفساد "ستصير معه المذكرة من قبيل ما سيدونه التاريخ نظريا ومدارسة، وليس عمليا وممارسة، وهو ما لا نرجوه إطلاقا".ووجهت رئاسة النيابة العامة، قبل أيام، تعليمات إلى ممثليها بمختلف المحاكم للحرص على إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات عن أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.

كما شددت على التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية، وتفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد من 82-1 إلى 82-10 ومن 108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك، مع التنسيق مع قضاة التحقيق قصد تجهيز الملفات وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها.

قد يهمك ايضا :

"كيا" تطرح مودلين جديدين وتكشف عن استراتيجيتها برسم 2020 في المغرب

استطلاع رأي يوضّح أن 70 في المائة من المغاربة يؤكدون ارتفاع تكاليف المعيشة