المحاكم المغربية تواصل النظر في ملفّات السطو على العقارات

تواصل مجموعة من المحاكم المدنية والعقارية في المغرب النظر في العديد من الملفات المرتبطة بالسطو على عقارات الغير، بالموازاة مع عشرات من ملفات التحقيق في الجرائم ذاتها التي مسّت ضحايا جدد، لم تتم إحالتها بعد على قضاء التحقيق أو القضاء الجالس من طرف النيابة العامة، وتربط لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، استمرار ظاهرة السطو على العقارات من طرف شبكات منظمة متخصصة في هذا المجال باستمرار عمل المشرع المغربي بالمادة الثانية من قانون الحقوق العينية. وتنص المادة 2 من القانون 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على أن "الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه، وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها".

وتضيف المادة المثيرة للجدل: "إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة أن يرفع دعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه". وترى لطيفة بوعبيد أن هذا الفصل يشكل في واقع الأمر إحدى الثغرات القانونية التي تفتح الباب أمام بعض الأشخاص من أجل الاستيلاء على عقارات الغير بدون موجب قانوني.

ويرى مجموعة من المهتمين بهذا المجال أن المادة الثانية من قانون الحقوق العينية تساهم في إلقاء عبء كبير على المالكين الأصليين للعقار، بضرورة الاطلاع على وضعية عقاراتهم على الأقل مرة كل أربع سنوات، وهو الأمر الذي يعتبر صعبا على بعض المواطنين، ومنهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين لا يأتون إلى المملكة بشكل منتظم، ولمدد قصيرة جدا. ويأتي هذا في وقت اعترفت حكومة العثماني، قبل شهور، بأن القانون المغربي يجب أن يتماشى مع روح الدستور المغربي، الذي ينص في مادته الهامسة والثلاثين على: "يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون".

وعادت الحكومة لتؤكد في السياق نفسه أن "المالك المتضرر الأصلي هو أهل للحماية، على أساس أن ما بني على باطل فهو باطل، مع ضرورة وضع حلول في هذا النص التشريعي لتحديد الاختيار". وتقول لطيفة بوعبيد في هذا الشأن: "هذا تأكيد لم يجد طريقه إلى حيز التنفيذ، إذ ظلت هذه المادة على حالها، لتتواصل معاناة المغاربة مع اعتداءات مافيا العقار على ممتلكاتهم، والحكومة تتفرج، وتخلت عن دورها في صيانة واحد من الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين المغاربة، وهو حمايتهم ممتلكاتهم وعقاراتهم من براثن شبكات الاستيلاء على ممتلكات الغير".

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تُصادق على رفع التعويضات المالية للقضاة وكتاب الضبط

رئيس "البنك الشعبي" يُؤكّد أن دعم المقاولات الصغرى يندرج ضمن أولويات المجموعة