التزامات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تستمر حتى عام 2064

بعد موافقة المجلس الأوروبي في اجتماعه يوم الأحد الماضي على شروط اتفاق رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تواجه رئيسة الوزراء البريطانية الآن معركة مع مجلس العموم من أجل الشروع في خطتها. فقد بدأت ماي حملة مدتها أسبوعان لإقناع أعضاء البرلمان بالاتفاق التاريخي، وقالت لهم إنهم يخاطرون بأخذ البلاد إلى "المزيد من الانقسام وعدم اليقين" إذا رفضوا الاتفاق.

ويهدف هذا الاتفاق إلى خروج سلس لبريطانيا، ينهي الارتباط الذي دام 45 عاما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وكانت ماي قد اتفقت مع رئيس المفوضية الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي على أن يصرّ الطرفان على أن الاتفاق هو الخيار الوحيد، وأن لا بديل له، إما هذا الاتفاق أو لا اتفاق، ما دفع بمصادر مراقبة إلى القول إن «بريطانيا اختارت أهون شرور الـ"بريكست"، ولكن...

وسيتم التصويت في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث سيدلي أعضاء البرلمان بأصواتهم على الاتفاق المكوّن من 585 صفحة، والذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي وتصل مدة التزاماته إلى سنة 2030 وما بعد، وفقا لتقرير صادر عن دائرة الأبحاث في بنك الكويت الوطني.

وأكد التقرير أن أول موضوع في الاتفاق هو فاتورة الانفصال، وهو بيان مالي يفيد بأن بريطانيا ستدفع للاتحاد الأوروبي التزاماتها المالية لبروكسل. وتتألف هذه الالتزامات من بندين: مساهمة بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي التي ستستمر حتى 2020. ومساهمتها في مشاريع الاتحاد التي كانت قد التزمت بها. والطريقة التي ستدفع بها فاتورة الانفصال هي أنها لن تدفع بالكامل فورا. ففي الواقع، ستستمر بريطانيا بالدفع للاتحاد الأوروبي حتى سنة 2064. إذ أفاد مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني بأن بريطانيا ستدفع نحو 45 في المائة في مدى سنتين اعتبارا من بدء تنفيذ الاتفاق، ثم 48 في المائة بحلول 2028، والنسبة الأخيرة البالغة 7 في المائة ما بين 2029 و2064، وستغطي الأخيرة كافة الالتزامات المالية المتبقية؛ مثل التزامها نحو المعاش التقاعدي لموظفي الاتحاد الأوروبي. وتتوقع الخزينة البريطانية أن تدفع، وفق افتراضات محافظة، ما بين 40 و45 مليار يورو.

ويلي ذلك البند الاتفاق حول حقوق المواطن، الذي يحافظ على الإقامة والحقوق الاجتماعية القائمة لأكثر من 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي، ونحو مليون مواطن بريطاني يعيشون في القارة الأوروبية. وسيسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالانتقال إلى بريطانيا حتى نهاية الفترة الانتقالية المحددة حاليا حتى 2020، وسيسمح لهم بالعيش والعمل في بريطانيا، وإذا ما استمروا كذلك لخمس سنوات متوالية سيسمح لهم بالبقاء في بريطانيا بشكل دائم. كما ينطبق الأمر نفسه على المواطنين البريطانيين الذي يعيشون في الاتحاد الأوروبي.

لكن قد يكون أحد أصعب الأمور التي تم التفاوض عليها هو الحدود الإيرلندية. فقد كانت الحدود التي تبلغ 496 كيلومترا بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا مفتوحة تماما لعشرين سنة منذ أن ساد السلام على الحدود بعد التوقيع على اتفاق "الجمعة العظيمة". ولا توجد حاليا أي نقاط عبور فعلية على الحدود، ويخلق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صعوبات، إذ أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيحتاجان لفرض قوانينهما ورسومهما الجمركية، وهو هدف لا يمكن تحقيقه بسهولة مع حدود مفتوحة. ويفترض الاتفاق التوقيع على معاهدة تجارة حرة شاملة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ما بين 29 مارس/ آذار من السنة القادمة، حين تخرج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي، ونهاية المرحلة الانتقالية في نهاية 2020. ويعني ذلك أن اتفاق التجارة الحرة لا يحتاج أن يدخل حيز التنفيذ حتى يناير /كانون الثاني 2021.

وخلال المرحلة الانتقالية، ستستمر بريطانيا بالخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي وإجراءاته الجمركية، ما يعني أنه أثناء المرحلة الانتقالية يمكن أن تبقى الحدود مفتوحة. وبما أن الاتفاق حول اتفاق تجارة حرة ليس اتفاقا سهلا، فإن الاتحاد الأوروبي يصر على الحصول على صيغة في حال عدم التوصل لاتفاق حول الحدود، تقضي بأن تبقى بريطانيا بالكامل ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، إلا إذا وافق الاتحاد الأوروبي، أو حتى يوافق، على أن خروج بريطانيا لن تنتج عنه حدود فعلية، وبشكل أساسي استمرار الفترة الانتقالية إلى أجل غير مسمى. وخلالها ستترك بريطانيا المؤسسات السياسية في الاتحاد الأوروبي، حيث تفقد رأيها حول القواعد والقرارات ولكن مع الاستمرار في تطبيقها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. وهذا البند هو أحد الشروط التي تخلق الكثير من المقاومة لصفقة ماي.

ونشر بنك إنجلترا تحليله الاقتصادي الخاص بالاتفاق، وقارنه بتكلفة خروج غير منظم "بلا اتفاق". وكان اقتصاديون حكوميون قد درسوا تكلفة اتفاق ماي وخلصوا إلى أن اقتصاد بريطانيا سيكون أسوأ بنسبة 3.9 في المائة بعد 15 سنة مما كان سيكون عليه لو بقيت في الاتحاد الأوروبي. وفي حين أن هذه النتيجة لا تعتبر نتيجة جيدة، فإن بنك إنجلترا قد حذّر من أن خروج بريطانيا بلا اتفاق أو بلا فترة انتقالية قد يؤدي إلى التراجع الأكثر حدة في الدخل الوطني منذ الحرب العالمية الثانية. فقد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10.5 في المائة على مدى 5 سنوات مقارنة بمستويات ما قبل الاستفتاء، وقد تتدهور أسعار المساكن بنسبة 30 في المائة، مقارنة بتراجع نسبته 6.25 و17 في المائة لكل منهما على التوالي خلال الأزمة المالية. وقد أدى ذلك إلى إصرار رئيسة الوزراء ماي على أن التحليل يظهر أن بريطانيا ستكون في حال أفضل مع اتفاق الخروج، وذلك لدى بدء حملتها لجمع أصوات لدعم قضيتها.

وقد علّق الرئيس دونالد ترمب على اتفاق ماي قائلا إنه سيفيد الاتحاد الأوروبي في حين أنه سيضرّ بقدرة بريطانيا في التجارة مع أميركا. وستزيد تعليقات ترمب من الضغط على رئيسة الوزراء البريطانية وهي تحاول كسب من يغّيرون موقفهم في البرلمان لينضموا إليها.

ولم يبشّر أداء الجنيه الإسترليني بالخير في ضوء التوترات المحيطة بالأمر، ليظهر أن المستثمرين لا يعتقدون أن التصويت لدعم الاتفاق سيتم. وارتفع الجنيه عقب صدور تقرير بنك إنجلترا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنه سرعان ما تراجع، إذ أن رئيسة الوزراء لم تنف احتمال عدم حصول اتفاق خلال اجتماع لجنة الارتباط في مجلس العموم. وأنهى الجنيه الأسبوع متراجعا نحو 1 في المائة إلى 1.2751 دولار.