اتجاه سعودي لخفض مساهمة النفط في إيرادتها لتصل إلى 46% 2020

تتجه المملكة العربية السعودية من خلال خطة التحول الوطني 2020 للتخفيف من اعتمادها على النفط، حيث تهدف إلى رفع إيراداتها غير النفطية إلى 530 مليار ريال، على أن تصل هذه الإيرادات إلى تريليون ريال في عام 2030 (رؤية المملكة 2030)، وذلك مقارنة بمستوياتها العام الماضي البالغة 163.5 مليار ريال.
ووفقا لتحليل خاص لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ستنخفض مساهمة النفط في إيرادات السعودية إلى 46 في المائة بحلول عام 2020، وإلى نسبة 31 في المائة في عام 2030، بعد أن كان متوسط مساهمته 81 في المائة في 47 عاما (1969 حتى 2015). فيما ستشكل الإيرادات غير النفطية نحو 54 في المائة من إيرادات السعودية بحلول عام 2020، ونحو 69 في المائة عام 2030.
ويفترض التحليل بقاء الإيرادات النفطية (ثبات الأسعار والإنتاج) عند نفس مستويات العام الماضي، والبالغة نحو 444.5 مليار ريال، التي شكلت 73 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليارات ريال، فيما شكلت الإيرادات غير النفطية 27 في المائة بقيمة 163.5 مليار ريال.
وبلغ متوسط سعر الخام السعودي خلال 2015، نحو 49.5 دولار للبرميل، فيما خام برنت نحو 52 دولارا، في وقت سجل المتوسط اليومي لإنتاج السعودية نحو 10.2 مليون برميل، بإجمالي 3.7 مليار برميل خلال 2015، فيما بلغت الصادرات اليومية نحو 7.13 مليون برميل، بإجمالي 2.6 مليار برميل خلال العام الماضي.
وخلال 47 عاما (من عام 1969 حتى عام 2015)، بلغ متوسط مساهمة النفط 81 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة، فيما بلغ متوسط مساهمة الإيرادات غير النفطية نحو 19 في المائة. وكانت أكبر مساهمة للنفط في الإيرادات عامي 1973 و1974، بنسبة 94 في المائة، مقابل 6 في المائة فقط إيرادات غير نفطية.

على الجانب الآخر، أقل مساهمة للنفط في الإيرادات خلال فترة الـ47 عاما، كانت في عام 1986، بنسبة 56 في المائة، مقابل 44 في المائة إيرادات غير نفطية، وفي بقية السنوات تراوحت النسب بين هاتين النسبتين.
وجاء ذلك بالتزامن مع انهيار أسعار النفط عام 1986 ليبلغ متوسط سعر الخام السعودي (خفيف ومتوسط وثقيل) 13 دولارا للبرميل، ما أدى لهبوط إيرادات الدولة من نحو 134 مليار ريال عام 1985 إلى نحو 77 مليار ريال عام 1986، مسجلة عجزا بقيمة 61 مليار ريال.

 ويستهدف برنامج التحول الوطني السعودي تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو 530 مليار ريال بحلول عام 2020 (نحو أربع سنوات ونصف السنة)، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيس في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره.

ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فإن "التحول الوطني" يستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 224 في المائة "أكثر من ضعفين"، حيث سجلت 163.5 مليار ريال في عام 2015. وتفوق الإيرادات غير النفطية المستهدفة عام 2020، إجمالي قيمتها آخر أربع سنوات "من عام 2012 حتى عام 2015"، والبالغة 518 مليار ريال.
كما يستهدف البرنامج زيادة الأصول غير النفطية من ثلاثة مليارات ريال إلى خمسة مليارات ريال، بما يعني ارتفاعها بنسبة 67 في المائة بحلول 2020.