معدل النمو البريطاني يحقق ارتفاعًا لصل إلى 0.5%

ارتفع معدل النمو الاقتصادي البريطاني إلى 0.5% في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لتقرير المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني، الذي أفاد أن معدل النمو في المملكة ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) مما دفع النمو في الفترة من أغسطس (آب) إلى تشرين الأول إلى 0.5% من 0.4% في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، وارتفعت هذه النسبة من 0.3% في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، ما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتعافى من تباطؤه المبكر.

ويرى معهد الأبحاث أن النمو الاقتصادي من المرجح أن يكون أقوى في النصف الثاني من هذا العام مقارنة بالنصف الأول، رغم تباطؤ النشاط منذ العام الماضي، في الوقت الذي تعزز فيه النمو في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما توقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 2% بحلول عام 2021.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الجمعة ارتفاع الناتج الصناعي البريطاني في سبتمبر/أيلول بأسرع وتيرة هذا العام وتحسن العجزي تجارة السلع، وعلى الرغم من أن البيانات الإيجابية في معظمها أظهرت تباطؤا حادا في قطاع البناء، فإن الأرقام إجمالا ستمنح مسؤولي بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) شعورا بالارتياح على الأرجح، بعدما صوتوا الأسبوع الماضي ولصالح رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن بيانات أيلول لا تشير إلى أي تغيير في تقديراته الأولية لنمو الاقتصاد البريطاني 0.4% في الربع الثالث، مسجلا وتيرة أسرع قليلا من فترات سابقة في 2017 لكنه ما زال متباطئا عن معدل النمو في منطقة اليورو، وأضاف أن الناتج الصناعي وإنتاج قطاع الصناعات التحويلية زادا بوتيرة شهرية بلغت 0.7% في أيلول، وهي أسرع وتيرة نمو لكلا القطاعين منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتفوق جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، بينما أشار متوسط التوقعات إلى قراءة عند 0.3% لإنتاج كلا القطاعين.
ويمثل الناتج الصناعي، الذي يتضمن قطاع الصناعات التحويلية، 14% من الناتج الاقتصادي الإجمالي لبريطانيا، ومن المقرر أن تصدر الأرقام الخاصة بقطاع الخدمات الأكبر حجما في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وفيما يخص الربع الثالث ككل، لم يطرأ تغير يذكر على التوقعات الخاصة بالإنتاج الصناعي وإنتاج قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء التي وردات في التقديرات الأولية للنمو الاقتصادي التي أصدرها مكتب الإحصاءات.
وأكد المكتب على نحو منفصل أن عجز تجارة السلع البريطانية مع بقية العالم تقلص على خلاف التوقعات ليصل إلى 11.253 مليار جنيه إسترليني في أيلول من 12.350 مليار إسترليني.، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يسجل العجز 12.8 مليار إسترليني.
وشهد عجز تجارة السلع مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحسنا كبيرا، حيث انكمش إلى 2.982 مليار إسترليني مسجلا أدنى مستوى منذ مايو (أيار) الماضي. وأصدر مكتب الإحصاءات الوطنية أرقاما لقطاع البناء جاءت أسوأ كثيرا من التوقعات، بينما انخفض إنتاج القطاع في أيلول بنحو 1.6% بالمقارنة مع آب وارتفع 1.1% فحسب على أساس سنوي مسجلا أضعف وتيرة نمو سنوي منذ مارس (آذار) 2016، كما أشار متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز إلى انخفاض محدود فحسب في إنتاج القطاع على أساس شهري.