التوتر يُخيّم على القمة السنوية لقادة الدول السبع الأغنى بعد أزمة "الرسوم الجمركية"

يُخيّم على القمة السنوية لقادة الدول السبع الأغنى في العالم، التي تبدأ أعمالها الجمعة وتُختتم السبت في كيبك الكندية، توترا شديدا على خلفية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حلفائه، مثيرا احتجاجات حادة.

ويقابل ترامب الجمعة والسبت، بعد أشهر من اللقاءات الثنائية غير المجدية، وجها لوجه بمالابي في كيبك، قادة كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان، وهي دول صديقة تخشى من انعكاسات سياسة "أميركا أولا" على النمو العالمي.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عدم استعدادهما "للقبول بكل شيء بهدف صدور بيان مشترك" مع الولايات المتحدة عن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تجتمع في كيبك الجمعة والسبت.

ولفتت الرئاسة الفرنسية في ختام اجتماع بين ماكرون وترودو في أوتاوا، إلى أن "المسألة تتلخص بأي مدى نقبل بتعديلات محتملة، كي يكون هناك بيان مشترك. فعلى سبيل المثال، لن نكون مستعدين للقبول ببيان لا يذكر اتفاق باريس المناخي".

وبما أن الولايات المتحدة انسحبت في عهد الرئيس دونالد ترامب من هذا الاتفاق، تبدو موافقة واشنطن على بيان كهذا بعيدة المنال، وهو ما يجعل هذا الشرط شبه تعجيزي.

ووفق الإليزيه، لا يشكل "الاتفاق المُناخي نقطة الخلاف الوحيدة مع واشنطن"، لأن الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، "هو نقطة خلاف أساسية أخرى بين واشنطن من جهة، وبقية شركائها في مجموعة السبع من جهة أخرى"، وأعلنت الرئاسة الفرنسية "لن نقبل أبدا بإعلان يدين هذا الاتفاق"، أو يعتبر أنه "لاغ أو أن إيران لا تحترم تعهداتها".

وشددت باريس على أن الدول الست الأخرى في مجموعة السبع، متراصة في مواجهة موقف الولايات المتحدة، و"لا تصدّع بينها، بل هناك تماسك حقيقي"، وأوضحت الرئاسة الفرنسية "لسنا هنا كي نحاول إقناع دونالد ترامب بالعودة عن مواقفه، لأننا نعلم أنه ينفذ ما وعد به في حملته الانتخابية".

وناقش ماكرون وترودو مختلف السيناريوات، وتحديدا أن لا يفضي اجتماع مجموعة السبع، سوى إلى إعلان يصدر عن الرئاسة الكندية للمجموعة، وهو ما سيشكل "نصا في الحد الأدنى"، والاحتمال الآخر، هو إعلان للدول الست بشأن القضايا الإشكالية، وبيان مشترك للسبع حول القضايا الأخرى.

وترغب باريس في أن يشير البيان الختامي إلى "مبدأ احترام قواعد مشتركة يشكل برنامج عمل لتغيير في منظمة التجارة العالمية، بهدف ضمان تجارة مفتوحة وحرة وعادلة بين دول مجموعة السبع وأبعد منها"، وأن يعتبر أن "التشكيك في هذا النظام التجاري يشكل مجازفة وتهديدا".

وفي وقت توقعت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل "سجالات" مع ترامب خلال القمة، رأى مسؤول أوروبي كبير أن الرسوم الضريبية "في رأينا غير قانونية، وهو ما يجعل من الصعب صياغة نص مشترك".

وأصدر ترودو الذي يستضيف القمة، مع ماكرون، إعلانا مشتركا شديد اللهجة يدافع عن "نهج تعددي قوي ومسؤول وشفاف"، وهي صيغة يُستبعد أن توافق عليها واشنطن، ومع تصاعد حدة الخلاف بشأن الرسوم الجمركية، بات محتملا صدور بيان ختامي عن القمة، يقتصر على الخطاب التوافقي بشأن تلوث المحيطات أو المساواة بين الرجل والمرأة. وأعلن قصر الإليزيه "إذا تمادت الولايات المتحدة في مقاومتها، علينا عدم التضحية بمبادئنا ومصالحنا من أجل وحدة ظاهرية".

وعلى صعيد التجارة، تصرّ فرنسا على ضرورة أن تكون "التجارة منفتحة وحرة وعادلة بين دول مجموعة السبع"، لكن ترامب لم يبدِ أي نية في تليين موقفه، ووثّق سياسته الحمائية بعد السنة الأولى في البيت الأبيض، التي طغى عليها التردد. وقال مستشار ترامب الاقتصادي لاري كادلو، "قد تكون هناك خلافات، لكن أفضل التحدث عن شجار عائلي"، مؤكدا أن "كل ما يطالب به الرئيس هو المعاملة بالمثل".

ولخص وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الوضع متحدثا عن "مجموعة 6+1".

ولم يستبعد لورانس ناردون من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن "يستخدم ترامب كل وسائل الضغط لإحداث شقاق بين الأطراف الستة الآخرين، كي يتفككوا ويفعلوا ما يريده هو، الدخول في مفاوضات ثنائية". وقال "صمد الستة حتى الآن، لكن ترامب لم ينته بعد".

ولفت ويليام آلان راينش من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إلى أنه "حين يتعرض لانتقادات، فإن توجه الرئيس هو لشن هجوم مضاد".

وألقى البيت الأبيض ظلالاً من الشك بشأن إمكان عدم احترام واشنطن قرارات منظمة التجارة العالمية، في شأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على واردات الصلب، معتبرا أن سياسة الولايات المتحدة "تحددها مصلحتها القومية وليس القرارات الدولية".

وصدر موقف للصين يتعلق بالرسوم الجمركية، إذ عرضت "زيادة وارداتها من السلع الأميركية بنحو 70 بليون دولار، شرط تخلي إدارة ترامب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على خمسين بليون دولار من البضائع الصينية". وقال ناطق باسم وزارة التجارة الأميركية، "لم يُوقع أي اتفاق نهائي بين الطرفين، ولا نملك أي معلومات إضافية".​