ارتفاع الأثمان يمس جيب المستهلكين المغاربة في مارس

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0,2 بالمائة خلال شهر مارس 2021، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,3 بالمائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 بالمائة. وسجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعا بـ 0,1 بالمائة خلال شهر، وبـ 0,7 بالمائة خلال سنة.وحسب مذكرة المندوبية، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2021 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 1,6 بالمائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,9 بالمائة، و”الخضر” بـ 0,4 بالمائة، و”اللحوم” بـ 0,3 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 1,4 بالمائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3 بالمائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 2,5 بالمائة.وبحسب الوثيقة ذاتها، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ 0,9 بالمائة، وفي فاس والداخلة بـ 0,8 بالمائة، وفي القنيطرة وتطوان وآسفي بـ 0,5 بالمائة، وفي مراكش والعيون بـ 0,4 بالمائة، وفي مكناس وطنجة وسطات والحسيمة بـ 0,3 بالمائة. بينما سجل انخفاضا في وجدة بـ 0,1 بالمائة.وقالت المندوبية إنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,1 بالمائة خلال شهر مارس 2021.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,4 بالمائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ 1,8 بالمائة.وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1 بالمائة بالنسبة لـ “المواصلات”، وارتفاع قدره 5,0 بالمائة بالنسبة لـ “النقل”.وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2021 ارتفاعا بـ0,1 بالمائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2021، وبـ 0,7 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس 2020.

قد يهمك ايضا 

أكثر من 16% من المقاولات المغربية في حالة توقف نهائي أو مؤقت

رابطة مغربية تطالب بإقرار التعويض عن الفقر لفائدة الأسر المعوزة