البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقَّع تراجع نمو الإقتصاد المغربي بنسبة بسيطة

توقَّع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4,2 في المائة خلال العام الجاري/ مُخفّضًا بالتالي توقعاته السابقة لنوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي كانت تشير إلى نمو نسبته 4,8 في المائة. كما توقع البنك في أحدث تقاريره التي عرضت خلال أشغال جمعيته العمومية ال 26 التي عقدت من 9 إلى 12 مايو/أيار الجاري في نيقوسيا، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا نسبته 3,8 في المائة في العام 2018.

وحسب  مصادر  مطلعة من البنك ، فإن مراجعة نمو الاقتصاد المغربي انخفاضًا إلى 4,2 في المائة خلال العام الجاري مرده للظروف المناخية السلبية التي شهدها شهر مارس/آذار الماضي مع قلة التساقطات وتأثيرها على القطاع الزراعي أبزر محرك لنمو الاقتصاد المغربي.

وجاءت توقعات البنك إيجابية في معظم المناطق التي يتدخل فيها باستثناء تركيا، حيث توقع أن يتباطأ نموها جراء عدم الاستقرار السياسي. ووفقا للبنك فإن متوسط النمو في 36 بلدا يتدخل فيها سيكون من 2,4  في المائة العام الجاري و2,8 في المائة العام 2018 في مقابل نمو من 1,8 في المائة فقط العام 2016.

كما توقع البنك نموًا للاقتصاد المصري بنسبة 3,8 في المائة والتونسي 2,2 في المائة والاردني 2,3 في المائة العام الجاري. وقال البنك إن روسيا ستخرج من سنتين من الانكماش متوقعا تحقيقها لنمو نسبته 1,2 في المائة هذه السنة و1,4 في المائة في 2018، بفعل زيادة أسعار النفط وتحسن الصادرات.

وتوقع أن يشهد النمو تباطؤا أكبر في تركيا إلى 2,6 في المائة العام الجاري بعد نمو كبير في العام 2015 بلغ 6,1 في المائة جراء تأثير المخاوف الأمنية والسياسية على المستثمرين والسياحة. وقال البنك إنه في حين أدت زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في يناير/كانون الثاني 2016 إلى ارتفاع استهلاك الأسر، الا ان النمو تراجع بسبب الانخفاض الحاد في عائدات السياحة والعقوبات الروسية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط

وسبق أن توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية نسبة نمو تصل إلى 2.4 في المائة، بعدما توقعت في يونيو/حزيران الماضي أن يسجل نسبة نمو ب 2.5 في المائة. وتوقعت مندوبية الحليمي، في بيان، لها أن يشهد الاقتصاد المغربي، خلال الربع الرابع من السنة الجارية، بعض التحسن في وتيرة النمو، حيث ينتظر أن تحقق القطاعات غير الزراعية نموًا جيدًا، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي على الصادرات المغربية بنسبة 3في المائة، وهو ما ستستفيد منه بشكل خاص المنتجات الصناعية التي توجه للتصدير.

وأشار البيان، إلى أنه من المرتقب أن يواصل الاقتصاد العالمي تحسنه، خلال الربع الثالث من العام، بالرغم من تباطؤ نمو منطقة اليورو، مشيرا إلى أن إرتفاع حجم المبادلات التجارية العالمية، سيساهم في تحسن الطلب الخارجي على المنتجات المغربية بنسبة تقدر بـ 3 في المائة، كما وتوقعت المندوبية إرتفاع الصادرات المغربية بنسبة 4.5 في المائة، خلال الربع الرابع، وخاصة من السيارات والإلكترونيات، والمواد الغذائية، وخاصة الحمضيات والخضر، ومعلبات الأسماك، وكذلك مشتقات الفوسفاط