وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد تراجع عدد "الأطفال العاملين" في المغرب

كشف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن تراجع ظاهرة عمل الأطفال، حيث راكم المغرب تجربة مهمة في مجال مكافحتها، خاصة على المستويين التشريعي والمؤسسي.

وأكد "الصديقي"، خلال ندوة نظمتها "منظمة العمل العربية" بعنوان "عمل الأطفال بين الأوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة"، أن التجربة المغربية ساهمت فيها عدة مبادرات، منها إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبلورة الخطة الوطنية للطفولة "مغرب جدير بأطفاله"، والسياسة العامة لحماية الطفولة، وذلك وفاء بالتزامات المغرب الدولية، وإسهامًا منها في تحقيق الأهداف الإنمائية.

وأوضح وزير التشغيل أن هذا التقدم ساهمت فيه مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالطفولة، والمؤسسات الوطنية، والهيئات الحقوقية، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال محاربة عمالة الأطفال، والتي تربطها بالقطاعات الحكومية اتفاقيات شراكة من أجل تمويل مشاريعها ذات الصلة.

وشدد "الصديقي" على أن عدد الأطفال العاملين في المغرب، وفق المندوبية السامية للتخطيط، سجل تراجعًا ملحوظًا، إذ انتقل من 517 ألفًا سنة 1999، إلى 57 ألفًا سنة 2015، مضيفًا أنه على الرغم من هذه المكتسبات ما تزال هناك تحديات كبيرة، في سياق دولي وإقليمي يتسم بتغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية متلاحقة، أثرت بشكل كبير على معطيات سوق العمل، وساهمت في تنامي نسبة الفقر والهشاشة والبطالة، وارتفاع معدل الهدر المدرسي.

واعتبر الوزير أن هذا تشخيص هذه التحديات هو الذي حذا بالقطاعات الحكومية إلى تفعيل آليات التشريع، وتكثيف المراقبة، ووضع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بأهداف خطة التنمية المستدامة، في إطار البرنامج التنفيذي للسياسة العامة المندمجة لحماية الطفولة، للفترة الممتدة بين 2016 و2020.

ويُشار إلى أن الندوة شارك فيها ممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية المختصة في مجال حماية الطفولة، وممثلون عن حكومات الدول العربية، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجموعة من الدول العربية، حيث ستصدر هذه الندوة عدة توصيات ومقترحات تهدف إلى إنجاح السياسات الرامية إلى محاربة تشغيل الأطفال في الوطن العربي.

ويذكر أنه من بين الجهات المشاركة في هذه الندوة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.