الحكومة المغربية تُراهن على المشاريع الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية‬

مع توالي التحديات الاقتصادية العالمية، تراهن الحكومة على مجموعة من المشاريع الاجتماعية في قانون مالية 2023 لتخفيف وطأة الأزمات الدولية على المواطنين المتضررين من تبعات الجائحة والحرب الأوكرانية.ووفقا للمذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية سنة 2023، تسعى الحكومة إلى استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.

كما تتضمن الوثيقة سالفة الذكر أهدافا اجتماعية أخرى تتعلق بتأهيل القطاع الصحي؛ عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتكريس العدالة المجالية.وتعتزم الحكومة أيضا ترشيد النفقات العمومية، وإصلاح المؤسسات العمومية، والتدبير الفعال للمديونية العمومية، ومواصلة إصلاح النظام الضريبي، خصوصا ما يتعلق بالجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية، حسب المصدر عينه.

وتعليقا على مضامين الوثيقة، قال المهدي فقير، خبير محاسباتي واقتصادي، إن “الحكومة تسير باتجاه تطبيق أوراش الدولة الإستراتيجية، استنادا إلى التوجيهات الملكية ذات الصلة بالمشاريع الاجتماعية في عهد الجائحة”.وأضاف فقير، في تصريح ، أن “المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2023 تحكمها كذلك هواجس سياسية للحكومة، التي تحدثت مرارا وتكرارا عن الدولة الاجتماعية”.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن “الإرادة السيادية هي بوصلة الإرادة السياسية في عهد الحكومة”، لافتا إلى أن “الدولة تريد ضمان التوازنات الاجتماعية التي فرضتها التحولات الإستراتيجية بالعالم”.وواصل المتحدث بأن “الجائحة دقت ناقوس الخطر حول التحديات الاجتماعية المطروحة على المديين المتوسط والبعيد، خاصة ما يتعلق بالتقاعد والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بالمغرب”.

وزاد بالشرح: “هناك إرادة إستراتيجية لتدبير تلك المخاطر المستقبلية؛ لكن ينبغي ابتكار أفكار إبداعية من لدن الحكومة لمواجهتها، عبر تجاوز الآليات التقليدية المعمول بها خلال عقود سابقة في المجال الاجتماعي”.وتابع بأن “الشراكة بين القطاعين العام والخاص تبقى محورية وأساسية لتنزيل تلك الوعود، اعتبارا للتحديات الكبرى التي تفرضها المرحلة الحالية على كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عزيز أخنوش يُؤكد أن وضعية المالية العمومية متحكم فيها رغم النفقات الاضافية

الحكومة المغربية تَعتزم دَعم الأسُر لتجاوز "معضلة" الإسكان