فيديريكا موغريني تستعد لزيارة الجزائر لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تشرع المفوضية العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، في زيارة للجزائر يومي السبت والأحد، بدعوة من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. 

وسيكون تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أهم محاور زيارة موغريني إلى الجزائر، والتي تعد الثانية من نوعها بعد زيارة سبتمبر/ أيلول 2015.

وكشف بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن هذه الزيارة ستكون بمثابة فرصة للجانبين لتعميق الحوار، بشأن سبل التطبيق الفعلي لإجراءات المرافقة المتفق عليها، في إطار التقييم المشترك، لتطبيق اتفاق الشراكة من اجل تصحيح التباين الهيكلي، الذي يميز الجانب الاقتصادي لهذا الاتفاق".

ويرى متتبعون للشأن الاقتصادي أن اتفاق الشركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لم يحقق النتائج المرجوة بعد مرور 12 عامًا من دخوله حيز التنفيذ، ونتائج الاتفاق لا تكرس مبدأ الربح بين الطرفين. وكثفت الجزائر حراكها، أخيرا بعد أن سجلت الأرقام التي كشفت عنها هيئة الجمارك الجزائرية، أن ميزان الربح كان لصالح الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط.

وبلغت صادرات الجزائر نحو أوروبا خارج المحروقات من سنة 2005 إلى غاية 2015، حوالى 14 مليار دولار خلال العشرة أعوام، بينما بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار، في نفس الفترة أي بمعدل 22 مليار دولار سنويا.  وترتب عن هذا الاتفاق عجزا يقدر بأكثر من 700 مليار دينار منذ دخوله حيز التنفيذ عام 2015، واضطرت حينها الحكومة الجزائرية إلى تجميد أحادي الطرف للامتيازات التعريفية، الممنوحة للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة.

وعلق الخبير الاقتصادي الجزائري فرحات آيت علي، في تصريحات صحافية لـ " العرب اليوم" على هذه الأرقام، قائلًا إن الشراكة التي تجمع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لازالت تراوح مكانها لأسباب عدة أبرزها أن الطرفين لم يستثمرا فيها، على الرغم من أن الجزائر حققت قفزة دبلوماسية سياسية نوعية عند عودتها إلى الاتحاد، بعد أن كانت الجزائر معزولة عنه، بسبب فترة العشرية السوداء التي مرت بها في أعوام التسعينيات.

وأكد المتحدث أن الاتحاد الأوروبي، يفضل أن يبقى كمورد للسلع إلى الجزائر التي تستورد عليه المليارات سنويًا، بدليل رفضه للمشاريع الاستثمارية في مشاريع إنتاجية داخل الجزائر، التي لا تملك أي ورقة ضغط تفرض على الأوروبين باستثمار أموالهم في الجزائر، كما أن قانون الاستثمار الجزائري، يعتبر من أبرز معوقات الاستثمار في الجزائر.

واستدل المصدر بالقاعدة الاستثمارية 51/49، التي تعد أهم العوائق التي تنفر المستثمرين من السوق الجزائرية، إضافة إلى البيروقراطية، كإلزامية تمويل المشاريع من البنوك الوطنية. وجاءت هذه الزيارة بعد شهر تقريبا من انعقاد أشغال الدورة الـ 10 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، فلم يكشف الاجتماع عن أي نتائج ملموسة للنقاش القائم بين الطرفين، بشأن إعادة النظر في اتفاقية الشراكة المبرمة العام 2005، بعد اختلال التوازن في المصالح الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.