فيروس "كورونا" يضاعف أزمة القارة الأفريقية مع الديون والجراد

تحسّن أداء كثير من الاقتصاديات الأفريقية متسارعة النمو خلال أوائل عام 2020، وبدأت بتقديرات متفائلة تؤكد مفهوم الصعود الأفريقي بعد تبنّي الاتحاد الأفريقي خطة "إسكات المدافع"، وهي من أهداف أجندة 2063، التي تروم إنهاء جميع الحروب والنزاعات الأهلية.نتيجة لذلك، بدأ العام واعدًا حول أداء أفريقيا، ولا سيما في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، وهو ما أكدته التوقعات الاقتصادية لعدد من المؤسسات الدولية الكبرى، إلا أن أفريقيا شهدت عددا من الأزمات مثل الجراد الصحراوي، وفيروس كورونا، وتزايد الديون.

هل وقعت أفريقيا ضحية تغير المناخ وانتشار الأوبئة والحشرات الفتاكة؟ سؤال تنطلق منه ورقة تحليلية لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في مقاربة الموضوع، مشيرة إلى التوقعات الاقتصادية الإقليمية المتفائلة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وتحدث صندوق النقد الدولي عن استقرار النمو عند 3.2% في عام 2019، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 3.6% في عام 2020. كما أنه وفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2020 الصادر عن بنك التنمية الأفريقي، فقد ظل معدل النمو الاقتصادي لأفريقيا مستقرًّا في عام 2019 عند 3.4%، وهو في طريقه ليصل إلى 3.9% في عام 2020، و4.1% في عام 2021.

وتستعين الورقة، المعنونة بـ "كوابح الصعود الأفريقي من منظور البجعة السوداء"، بنظرية "البجعة السوداء" لمحاولة تفسير التحول الذي تشهده القارة الأفريقية في الآونة الأخيرة، التي يُقصد بها صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة، في إشارة إلى الأحداث غير المتوقعة التي عرفتها "القارة السمراء".

وبهذا الخصوص، أشارت الورقة إلى أزمة "الجراد الصحراوي"، موردة أن منطقةَ شرق أفريقيا تجتاحها في الوقت الحالي موجةٌ ضخمة من أسراب الجراد الصحراوي التي تأتي على الأخضر واليابس من المحاصيل في طريقها.

ينضاف إلى ذلك، الآثار الاقتصادية لـــ "كورونا"؛ ففي ظل تداعيات العولمة وإلغاء الحواجز بين الأمم، أصبح ما يحدث في اقتصاد الصين يؤثر على العالم ككل، وعلى أفريقيا بشكل ‏خاص. وأكدت الورقة أن فيروس "كوفيد-19" سيؤدي إلى التأثير ‏سلبًا على أرقام النمو الاقتصادي في أفريقيا.

وبالنظر إلى انخفاض الإنتاج، توضح الورقة، سيتم خفض الطلب الصيني على صادرات أفريقيا، بما في ذلك المعادن ‏والمنتجات البترولية والمواد الخام الأخرى.

وقد تواجه البلدان المُصدّرة للنفط، مثل أنغولا ونيجيريا، ومصدّرو المواد الأولية، مثل ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، انخفاضًا ملحوظًا في المبيعات، كما سيتأثر المستوردون الأفارقة الذين يعتمدون على ‏الصين كمُصدِّر رئيسي للبضائع.

وتطرق المركز البحثي لأزمة الديون الجديدة التي تبدو خطرا داهما؛ فعلى مدى السنوات الست الماضية، تضاعف تقريبًا عدد البلدان التي تُعاني من أزمة الديون أو التي تعاني من مخاطر شديدة من الاقتراض الخارجي، حيث تجاوزت نسبة الدين في بعض الدول حاجز 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحالت ديون القارة المتراكمة دون الاستثمار العام في البنية التحتية المادية والاجتماعية. كما أن الدين العام أعاق الاستثمار الخاص، حيث لا يمكن أن يطمئن المستثمر إلى استقرار السياسات المتبعة في ظل بيئة تتسم بالاختلالات الخارجية الشديدة.

ومن خلال تقويض الاستثمارات المهمة في الصحة وتنمية الموارد البشرية، فإن عبء الديون المتراكمة قد أضر ببعض الشروط الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر.

وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة عن كوابح النمو في أفريقيا، وفق المركز البحثي ذاته، إلا أن هناك توقعات على المدى الطويل ‏بظهور تحولات فارقة في الاقتصادات الأفريقية.

فقد أبرز المركز أنه في حالة إجراء الإصلاحات اللازمة في السياسة وظهور جيل جديد من القادة قادر على ‏توجيه البلدان الأفريقية إلى طريق النمو والاستقرار، فمن المحتمل أن يكون القرن الحادي والعشرون أفريقيًّا.

قد يهمك ايضا

"حزب الله" يعرقل خريطة الطريق للخروج من الأزمة الإقتصادية في لبنان

"حزب الله" يعرقل خريطة الطريق للخروج من الأزمة الإقتصادية في لبنان