تحرير سعر الصرف في المغرب يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد

نظّم بنك المغرب، على مدى  يومين في الدار البيضاء، بشراكة مع مديرية الخزينة والمال الخارجية بوزارة الاقتصاد والمال ومكتب الصرف، ورش عمل حول نظام الصرف لفائدة خمسين صحفيا يمثلون نحو أربعين منبرا إعلاميا من الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية.

وجاءت هذه الورش في إطار مخططاتها التواصلية الرامية لتقريب وجهات النظر وتبسيط مفاهيم عملية التحرير التدريجي لسعر الصرف في المغرب، وكذلك  الهدف من هذه الوِرش التكوينية لتسليط الضوء على أبرز الخطوط العريضة لمشروع إصلاح نظام الصرف وذلك بحضور أطر تمثل بنك المغرب ومديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمال وكذلك مكتب الصرف.

وأن هذه الوِرش تهدف إلى تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات والشروحات الكافية في ما يتعلق بسياسة ونظام الصرف، في أفق الشروع في تنفيذ الإصلاح الجاري الإعداد له من لدن وزارة الاقتصاد والمال وبنك المغرب. وخلال الورشة تم التطرق لعدد من المحاور المتعلقة بآليات تفعيل المخطط التدريجي لتحرير سعر الصرف في المغرب فضلا على التدابير المتخذة لمسايرة هذا المشروع من أجل تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.

وخلالها أكد المتدخلون أن هذا المشروع هو قرار سيادي استراتيجي اتخذه المغرب من أجل تقوية ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني خاصة أن من شأن تحرير سعر صرف الدرهم بالمغرب أن يساهم في تحرير التجارة الخارجية للمغرب مع جميع شركائه الاقتصاديين

و أضاف ممثلو بنك المغرب ووزارة المال أن مشروع تعويم العملة المغربية بشكل تدريجي مرن سيساهم في الرفع من قيمة الصادرات والتخفيض من الواردات وبالتالي تحقيق توازن في الميزان التجاري الخارجي.

كما تطرّق المتحدثون خلال أشغال الورشة لمراحل تنزيل هذا المشروع الهيكلي حيث ومنذ سنة 2007 انصب التفكير في اصلاح نظام الصرف لينطلق العمل فعليا في تنفيذ الإصلاح سنة 2016 وذلك عبر مراحل تدريجية. وبخصوص المخاوف التي تسيطر على هاجس عدد من المهنيين والمحللين بخصوص التداعيات التي قد تعصف بالاقتصاد المغربي وقد تضرب القدرة الشرائية للمغاربة في حال وقعت بعض الصدمات وتسببت في انهيار قيمة الدرهم ،  وفي هذا الإطار أجمع المتدخلون أنه قد تمت دراسة كل هذه المعطيات وفق مقاربة محكمة وممنهجة ستمكن من ضمان استقرار مالي كفيل بتجنب كل الآثار السلبية إذا ما وقع أي طارئ.
كما ذكر ممثل بنك المغرب في مداخلته أن الخيار الذي اتخذه المغرب بتحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي عوض التحرير الشامل سيمكن من تجنب أي صدمة محتملة، فضلا على توفر دعامات ستجعل الدرهم المغربي ثابثتا في قيمته الحقيقية والزيادة منها مستقبلا.

وشدّد المتحدثون أن هذا القرار القاضي بتحرير سعر الصرف بالمغرب هو قرار سيادي استراتيجي متخذ من طرف أصحاب القرار المالي بالمغرب أي وزارة المال وبنك المغرب عكس ما يحاول البعض ترويجه بكونه تنزيل لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وحصر المتحدثون تدخل مؤسسة صندوق النقد الدولي في هذا المشروع المتعلق بتحرير سعر صرف الدرهم المغربي في الاستشارة فقط وفق الضوابط والأعراف المعمول بها مع عدد من البنوك المركزية بخاصة أن المغرب اتخذ هذا الخيار الاستراتيجي وهو في وضعية مريحة ومن منطلق قوة عكس مصر وتركيا مثلا.

ويُذكر أن مشروع تحرير سعر الصرف بالمغرب سيساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تقوية الصادرات وتقليل الواردات، ومن شأنه أيضا تدعيم احتياطي المغرب من العملة الصعبة الذي انتقل من 4 أشهر سنة 2012 إلى 7 أشهر في هذه السنة وهو رقم مهم سيساهم لا محالة في تنزيل المشروع بكل أريحية ودون ضغوطات، وخلال هذه الوِرش تخللتها نقاشات حيوية بين الصحافيين وممثلي بنك المغرب ومديرية الخزينة والمالية الخارجية ومكتب الصرف، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه وسائل الإعلام لهذا المشروع الإصلاحي الاستراتيجي.