أسعار الذهب تتجاوز 3000 دولار للأونصة لأول مرة بسبب الأزمة الاقتصادية وقرارات ترامب التجارية

يتساءل المواطنون دوما عن مستجدات اسعار الذهب وتأثير الأحداث المحلية والعالمية على قيمته في الأسواق باعتباره ملاذا امنا واستثمارا موثوقا في أوقات الأزمات.اخترقت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق، مدفوعة بموجة شراء ضخمة من البنوك المركزية، وضعف الاقتصاد العالمي، ومحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على الحلفاء والمنافسين الاستراتيجيين.

ارتفع سعر الذهب 0.4% إلى 3001.20 دولار للأونصة يوم الجمعة، متجاوزاً المستوى النفسي البالغ 3000 دولار، وهو ما يعزز دوره التاريخي كمخزن للقيمة في أوقات الأزمات، وكمعيار لقياس الخوف في الأسواق.

وعلى مدار الربع قرن الماضي، ارتفع سعر الذهب بمقدار عشرة أضعاف، متجاوزاً حتى أداء مؤشر 'إس آند بي 500' للأسهم الأمريكية، الذي تضاعف أربع مرات فقط خلال الفترة نفسها.

مع استعداد المتداولين لتطبيق الرسوم الجمركية، قفزت أسعار الذهب في الولايات المتحدة فوق المعايير الدولية الأخرى، مما دفع التجار إلى نقل كميات ضخمة من السبائك إلى أميركا قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

ومنذ يوم انتخابات الرئاسة الأميركية (5 نوفمبر 2024) وحتى 12 مارس الجاري، تدفقت أكثر من 23  مليون أونصة من الذهب، بقيمة تقارب 70 مليار دولار، إلى مستودعات بورصة 'كومكس' للعقود المستقبلية في نيويورك. وكانت هذه التدفقات الضخمة سبباً رئيسياً في دفع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في يناير.

وغالباً ما ترتبط قفزات أسعار الذهب بالضغوط الاقتصادية والسياسية العالمية. فبعد الأزمة المالية العالمية، تجاوزت الأسعار 1000 دولار للأونصة، بينما تخطت حاجز 2000 دولار خلال جائحة كورونا. وبعد انخفاضها إلى نحو 1600  دولار بعد الوباء، عاودت الصعود منذ عام 2023 مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية التي سعت إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، وسط مخاوف من استخدامه كأداة ضغط سياسي.

وفي أوائل عام 2024، تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار مع تزايد الطلب على الذهب في الصين، حيث تزايد القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد. كما ازدادت وتيرة صعوده بعد الانتخابات الأميركية مع امتصاص الأسواق لتداعيات السياسات التجارية الجديدة للإدارة الأميركية.

وجاء ارتفاع الذهب هذه المرة رغم العوامل التي كانت تعوق صعوده عادةً، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأميركي، فعندما تقدم السندات أو الودائع المصرفية عوائد مجزية، يصبح الذهب، الذي لا يولد فوائد، أقل جاذبية. كما أن ارتفاع الدولار عادة ما يؤدي إلى ضغط بيعي على المعدن النفيس، كونه العملة الرئيسية لشراء وبيع الذهب.

إلا أن هذه العوامل نفسها جذبت مستثمرين جدداً إلى السوق، ففي الصين، أدى تراجع اليوان أمام الدولار إلى تدفق المستثمرين نحو الذهب، كما دفعت معدلات التضخم المرتفعة عالمياً المزيد من المستثمرين إلى اعتباره مخزناً جيداً للقيمة.

ولكن العامل الأبرز في ارتفاع الذهب عام 2025 كان السياسات التجارية القوية وغير المتوقعة للإدارة الأميركية الجديدة، حيث فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، كما فرض ضرائب على البضائع الصينية وجميع واردات الصلب والألمنيوم. وبعد أن رد الاتحاد الأوروبي برسوم مضادة، أشارت واشنطن إلى استعدادها لتصعيد الحرب التجارية المتصاعدة.

بالإضافة إلى ذلك، أثارت الإدارة الأميركية قلق الأسواق من خلال التهديد بإعادة تشكيل النظام العالمي. وألمح ترمب إلى استعداد بلاده لاستخدام سياسة الإكراه الاقتصادي أو حتى القوة للسيطرة على غرينلاند وقناة بنما، كما طرح خطة مثيرة للجدل لإعادة إعمار غزة.

ومنذ الإعلان المفاجئ في فبراير الماضي عن بدء مفاوضات مع روسيا بشأن مستقبل أوكرانيا، بدأت الإدارة الأميركية في إعادة النظر في الضمانات الأمنية التي كانت توفرها لأوروبا لعقود.

وتأسست قاعدة صعود الذهب جزئياً على حذر البنوك المركزية من الاعتماد المفرط على الدولار، وهو انعكاس للتوترات الجيوسياسية المتزايدة، ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، لاحظت العديد من البنوك المركزية أن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم الدولار كسلاح مالي، مما دفعها إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب.

قفزت مشتريات البنوك المركزية للذهب منذ الغزو الروسي، لتتضاعف من 500  طن متري سنوياً إلى أكثر من 1000 طن.

بينما تباطأت وتيرة الشراء في الصين بسبب ارتفاع الأسعار، واستمر الطلب القوي من دول مثل بولندا والهند وتركيا، والتي كانت من أكبر المشترين العام الماضي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

ورغم الارتفاع الحاد، لا يزال الذهب بعيداً عن ذروته التاريخية المعدلة حسب التضخم، والتي بلغت نحو 3800 دولار للأونصة عام 1980.

آنذاك، دفع النمو الاقتصادي الضعيف، والتضخم المرتفع، والتوترات الجيوسياسية الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ويرى بعض المحللين أن هذه العوامل ستواصل دفع الذهب إلى اختراق حواجز جديدة في عام 2025.

لا يزال الذهب بعيداً عن ذروته التاريخية المعدلة حسب التضخم، والتي بلغت نحو 3800 دولار للأونصة عام 1980

وحقق الذهب مستوى 3000  دولار بسرعة أكبر مما توقع معظم الخبراء. ومع تجاوزه للمستويات النفسية الرئيسية عند 2000 و2500 دولار، بدأ المحللون في رفع توقعاتهم بدلاً من تغيير آرائهم بشأن اتجاه الأسعار.

شهد سعر الذهب الجمعة 14 مارس 2025، ارتفاعًا كبيرًا لجميع الأعيرة، بمنتصف التعاملات بالصاغة، ليصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيه، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل رقم تاريخي لأول مرة تأثرًا بالزيادة العالمية الجديدة لسعر الأوقية، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

وقالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا مفاجئًا ومستمرا على مدار ثلاثة أيام ليصل صباح يوم الجمعة مؤشر البورصة العالمية بصورة غير متوقعة إلى حاجز الـ3000 دولار للأوقية، وذلك على عكس التوقعات الناتجة عن تحليل التقارير والأحداث الأخيرة، حيث رجح المحللون استمرار انخفاض أسعار الذهب في ضوء قراءة نتائج تقارير المستهلكين التي صدرت الأربعاء أدنى من السابق وتقارير المنتجين الأمريكيين الذي صدر الخميس ومتوقع استقراره شهريًا عند 0.3%، وهو ما انعكس بالفعل على حركة الأسعار خلال الأربعاء الماضي إلا أنه يبقى مرتفعا قياسا بالتقارير السنوية لنسبة التضخم.

وعن أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب أوضحت الشعبة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من كل من الصين والمكسيك وكندا والتي دخل بعضها حيز التنفيذ خاصة على واردات الصلب والألومنيوم، وتأجيله لتنفيذ بعض هذه القرارات وتهديده بفرض رسوم جمركية أخرى على واردات أمريكا من دول الاتحاد الأوروبي بظلاله على الدولار الأمريكي وتأثر العديد من الشركات الأمريكية والعالمية وبالتالي المنتجات التي تؤثر بدورها على المستهلكين، ليدفع بالشكوك نحو مصير الدولار الأمريكي رغم ميله للاستقرار حاليا، ويحدث حالة من الاضطراب في السوق العالمية وسط حالة ضبابية لعدم وضوح المؤشرات التي تقود إلى توقعات منطقية.

وأشارت إلى أن عودة الصين للإقبال على شراء الذهب من جديد بعد فترة توقف دامت لمدة خمسة أشهر، لها تأثير على سعر الذهب ولو بشكل غير مباشر، حيث عادت الصين خلال شهر فبراير لتتصدر المشهد العالمي بعد ارتفاع احتياطي الذهب لديها إلى 73.61 مليون أوقية، مقارنة مع 73.45 مليون أونصة في يناير الماضي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208،64 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 206،53 مليار دولار في نهاية يناير.

وتابعت: أن مجلس الذهب العالمي أعلن أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي قد شهدت ارتفاعا في التدفقات النقدية للأسبوع السادس على التوالي، فخلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس سجلت تداولات نقدية داخلة إلى الصناديق بمقدار 7.9 طن ذهب، لكنها أقل من الأسبوع السابق الذي شهد تدفقات بمقدار 26.6 طن ذهب.

وأكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن حالة عدم الاستقرار في سعر الذهب العالمي انعكست على السعر في السوق المحلية، حيث عاد للارتفاع يوم الخميس ليقارب أعلى قمة له ويسجل عيار 21 قيمة 4200 جنيه للجرام، وذلك حين سجل سعر البورصة العالمية 2981 دولارا للأوقية، إلا أنه استمر في الارتفاع مساء أمس الخميس ليصبح سعر عيار 21 قيمة 4210 للجرام، وسعر جرام عيار 18 قيمة 3608 جنيهات للجرام، والجنيه الذهب سجل سعره 33680 للجرام، بينما سجل سعر الأوقية سعر 149635 جنيها.

ونوهت أنه مع صباح الجمعة استمرت الأسعار في اتجاه الصعود ليتخطى الذهب العالمي قفزة تاريخيّة جديدة ويكسر حاجز 3000 دولار للأوقية، مما رفع سعر الجرام من عيار 21 إلى 4235 جنيها، فيما سجل سعر عيار 18 قيمة 3621 جنيها للجرام.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

استقرار أسعار الذهب عالميًا مع استمرار التوترات

الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية