خدمة جديدة تنعش آمال سيارات الأجرة في المغرب بالاستفادة من النقل بالتطبيقات الذكية

بعد الرفض الذي قوبلت به خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية التي يقدمها الخواص من لدن مهنيي سيارات الأجرة، بصنفيْها الكبير والصغير، بدأت السلطات توسع نطاق الترخيص لشركات خاصة بتقديم هذه الخدمة للزبناء، عن طريق “الطاكسيات”.

ومنذ أسابيع، حصلت شركات خاصة على الترخيص من لدن السلطات في بعض المدن لمزاولة نشاط ربط الاتصال عبر وسائل تكنولوجية حديثة بين الزبون وسائق سيارة الأجرة من الصنفين الأول والثاني، لتقديم خدمة النقل؛ وهي خطوة لقيت ترحيبا من لدن مهنيي القطاع، إذ يرون أنها تمثل مبادرة إيجابية لـ”قطع الطريق على مقدمي خدمة النقل عبر التطبيقات، وتمهيد الطريق لإدماج سائقي سيارات الأجرة في هذا المجال”.

هذا الترحيب أكده إدريس احريحر، عضو جمعية مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالقنيطرة، بقوله: “نرحب بتقديم خدمة النقل باستعمال الوسائل التكنولوجية عن طريق شركات خاصة في تعاون يكون فيه الجميع رابحا، خاصة أن هذا القطاع لا يزال غير مهيكل.. ولا بد من الانخراط في هذه الشركات، على الأقل في الوقت الراهن”.

وقال الفاعل النقابي ذاته، في تصريح ، إن الترخيص لشركات لمزاولة نشاط ربط الاتصال عبر وسائل تكنولوجية حديثة بين الزبون وسائق سيارة الأجرة “سيمكّن من قطع الطريق على الخواص الذين يقدمون هذه الخدمة، والذين هم في واقع الأمر “خطافة” يزاولون مهنة بدون سند قانوني، ونحثّ زملاءنا من مهنيي القطاع على الانخراط في هذه العملية”.

وبالرغم من أن السلطات المغربية لم تصدر أية قرارات في حق الخواص من مقدمي خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية، فإنها ظلت تنظر إليهم بتوجس وحذر؛ نظرا لصعوبة التعامل مع هذه الشركات من الناحية القانونية لكونها غير معروفة، إضافة إلى المشكل الذي تطرحه على مستوى سلامة وأمن المواطنين، لا سيما أن أغلب مستعمليها من المراهقين والشباب، حيث يتم التعامل مع سائقين غير معروفين لدى السلطات، إضافة إلى أنهم يزاولون نشاطا غير مُرخص.

هذه المخاوف أكدها خالد العتابي، مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، في لقاء سابق نظمته رئاسة النيابة العامة حول السلامة الطرقية، حيث أكد أن الشركات التي تنشط في مجال تقديم خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية تعتمد أساسا على سائقين غير مهنيين وعلى مَركبات ووسائل نقل خاصة ولا تتوفر على إذن أو ترخيص بمزاولة أنشطة نقل الأشخاص أو الوساطة في مجال النقل.

وخلال الأشهر الماضية، شهد المغرب، لا سيما بعض المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء، مشاحنات بين مهنيي قطاع سيارات الأجرة ومقدمي خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية، وصلت في أحيان إلى مشاجرات، في وقائع يعتبرها الطرف الثاني “أعمال بلطجة”؛ في حين يرى الطرف الأول أن مقدمي خدمة النقل عبر التطبيقات يشتغلون خارج القانون.

ويظهر أن مهنيي قطاع سيارات الأجرة أصبحوا مقتنعين بحتمية تطوير قطاعهم، والانخراط في تقديم خدمة النقل عبر التطبيقات، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد للمواطنين المغاربة على هذه الخدمة التي توفر لهم نوعا من الراحة والوقت، إذ تعفيهم من النزول إلى الشارع للبحث عن وسيلة نقل عمومي.

في هذا الإطار، قال إدريس احريحر إن “النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح شرا لا بد منه، فالعالم يتقدم ولا بد من مسايرته”، مضيفا: “نحن نفضل أن نعمل مع شركات خاصة، في انتظار هيكلة قطاع سيارات الأجرة، ويكون المهنيون قادرين على التكتل في إطار شركات خاصة بهم لتقديم هذه الخدمة في إطار القانون، وبالتالي تقديم بديل للسلطات إذا كانت فعلا تريد تطوير هذا القطاع”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب وغياب الدعم يُثير غضب سائقي سيارات الأجرة

ارتفاع أسعار المحروقات وغياب الدعم يغضب مهنيي سيارات الأجرة فى المغرب