وزير التجارة الجزائري يدشن مصنع "فولكسفاغن" رسميًا في الجزائر

دشن وزير التجارة الجزائري, عبدالحفيظ ساسي, الخميس, رسميًا، مصنع تركيب سيارات العلامة الألمانية الرائدة "فولكسفاغن" في بلدية سيدي خطاب في محافظة غليزان غرب الجزائر, بحضور رئيس مجلس إدارة فولكسفاغن، هربرت دييس، تم خلاله الكشف عن النماذج الأربعة لــ "فولكسفاغن"، التي سيتم تركيبها في الجزائر، وهي: "سيات إبيزا"، "سكودا أوغتافيا"، "غولف 7" و"كادي".  

وشدد وزير التجارة الجزائري, على مجمع "سوفاك" وشريكه "فولكسفاغن" على ضرورة توضيح المرحلة المقبلة في القريب العاجل لمصنع تركيب السيارات بغليزان، الذي أشرف على تدشينه الخميس، قائلًا في كلمته بمناسبة إشرافه على الافتتاح الرسمي للمصنع، بأن الشريكين عليهما توضيح الخطوات المقلبة في أقرب الآجال لاستثمارهما، مؤكدًا أن المصنع يجب أن ينتقل من مرحلة التركيب إلى مرحلة التصنيع، مضيفًا أنه أصبح من الضروري تدعيم تلك الصناعة لتحقيق أهداف الجزائر في شراكتها مع ألمانيا، مع ضمان نقل التكنلوجيا واكتساب المهارات اللازمة في المجال.

  ومن جانبه، أوضح مدير "مجمع سوفاك" مراد عولمي، أن مصنع غليزان سيكون قطبًا هامًا على مستوى القارة الأفريقية، مبرزًا بأنه مصنع فعلي ويدل عن استثمار حقيقي في مجال السيارات، وما يدل على ذلك هو حضور المدير العام للشركة الأم في ألمانيا، في زيارة تعد الأولى من نوعها على الصعيد المغاربي.

  من ناحية أخرى، أشار المدير العام لشركة "فولكسفاغن"، هربرت دييس، إلى أن مصنع الجزائر يعتبر مصنع إستراتيجي هام في أفريقيا والمنطقة العربية، لافتًا إلى أن السوق الجزائرية بحاجة إلى 200 ألف سيارة سنويًا وحاجة أفريقيا متوقع أن ترتفع بـ40 % خلال الأعوام المقبلة، ما يعني بأنها سوق واعدة.  

وأشهرت الحكومة الجزائرية, أخيرًا, سيفها في وجه مصانع تجميع السيارات الناشطة في الجزائر، وسارت عكس حكومات عبدالمالك سلال المتعاقبة السابقة التي منحت الكثير من الامتيازات لهذا القطاع، من أجل فتح مصانع في البلاد, وفجرت حكومة عبدالمجيد تبون الجديدة، فضائح من العيار الثقيل، وكشفت أن الوكلاء يقومون باستيراد نصف أجزاء مجمعة ليتم تركيب القطع القليلة المتبقية كالعجلات والأبواب في الجزائر، وهو ما دفعها إلى سحب جميع الامتيازات الاستثمارية التي استفادت منها العلامات العالمية.

  ويرى متتبعون لسوق السيارات أن حراك الحكومة الجزائرية جاء متأخرًا نوعًا ما، بعدما تركت المصانع تستورد ما تشاء دون رقابة، بالإضافة إلى إمكانية دخولها في صراع قانوني مع شركات تجميع السيارات.