التصدي للتلاعب بعمليات الاستيراد يدفع الجمارك المغربية إلى التعاقد مع شركة خاصة

لجأت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة إلى شركة متخصصة في توفير المعلومات القانونية حول المقاولات، في سياق أبحاثها حول تلاعبات استيراد في نقط حدودية مختلفة بالمملكة، ومن أجل التأكد من هوية مصرحين جمركيين وصحة معطيات مقدمة من قبلهم للمراقبين، بعد تسجيل تنامي محاولات الغش الجمركي باستخدام مقاولات صورية.

وأفادت مصادر مطلعة باستفادة مصالح المراقبة الجمركية من عقد أبرمته مع شركة “انفو ريسك”، المتخصصة في توفير المعلومات القانونية الخاصة بالمقاولات، لإعادة توجيه مسار أبحاث وتحريات في وقائع تلاعب بعمليات استيراد، موضحة أن عمليات طلب معلومات أظهرت تغييرات على مستوى هوية مسيري مقاولات، فيما تضمنت تصريحات جمركية هويات مسيرين سابقين، باعتبار أن المسير هو الذي يتحمل المسؤولية القانونية الخاصة بالسلع المستوردة.

وأضافت المصادر ذاتها لهسبريس أن معطيات حول انخراط مقاولات مستوردة في مسطرة للتسوية والتصفية القضائية مكنت مراقبي الجمارك من إعادة النظر في عملية التحصيل الجبري بشكل استباقي، بعد ضبط حالات تلاعب في فواتير استيراد، من خلال التصريح بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، لغاية تقليص حجم الرسوم الجمركية المفروضة، مؤكدة أن معطيات أخرى بشأن نقل وتحويل الشكل القانوني لمقاولات أتاحت للمراقبين فرصة تعقب “أسعار التحويلات” بالنسبة للمقاولات التي تتوفر على مساهمين أجانب في رأسمالها.

وكشفت المصادر لجوء الإدارة الجمركية إلى خدمات شركة خاصة، بعد مواجهتها مشاكل على مستوى الحق في الاطلاع على المعلومة لدى مصالح وإدارات عمومية حول الوضعية القانونية المحينة لمقاولات، خصوصا ما يتعلق بالحصول على نسخة من سجلها التجاري، موردة أن المصالح الجمركية دخلت في مباحثات مع وزارة العدل لوضع قناة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة.

وتتوفر الإدارة العامة للجمارك على مصلحة للاستعلامات، وأخرى خاصة بتحليل المخاطر، تعملان على جمع المعلومات اللازمة لغايات البحث والتحري بشأن المقاولات المصرحة بشأن عمليات الاستيراد والتصدير؛ فيما ساهمت عملية التحول الرقمي للإدارة في تكوين قاعدة بيانات ضخمة يجري تحيينها بشكل مستمر، وتغذيتها عبر المعطيات الواردة من المراقبين والآمرين بالصرف والقابضين انطلاقا من الوثائق الواردة عليهم.

ورصدت مصالح المراقبة الجمركية في سياق التحري عن هوية مقاولات مصرحة في عمليات استيراد مشبوهة عدم توفر مقاولات على مقر اجتماعي مادي، واعتمادها مسيرا غير الذي صرح بهويته، وارتباطها بعلاقات تجارية مع شركات أخرى تحت تسيير الشخص ذاته، بعضها موضوع مراجعة ضريبية بسبب إصدار فواتير مزورة.

يشار إلى أن الجمارك تراهن في سياق المراقبة القبلية على خلايا جهوية في مستوى المديريات الجهوية، من أجل مراقبة العمليات التجارية وحركة المسافرين، بالإضافة إلى خلية مركزية تنشط على المستوى الوطني، حيث تعتمد الإدارة على مجموعة من الوسائل التقنية، علاوة على استثمار الإمكانات التي يتيحها النظام المعلوماتي، كالاطلاع على بيانات التصاريح الجمركية والوثائق والمستندات الإلكترونية المرفقة، ما يمكن من استهداف العمليات المنطوية على المخاطر، بما فيها الغش في التصريح.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اتفاقية شراكة بين إدارة الضرائب والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية

شروط جديدة على جمارك استيراد مواد تصنيع الأدوية في المغرب