الحكومة ترفض الزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية

رفضت الحكومة الزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية.

وتقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء خلال جلسة البت في التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية، بتعديل يهدف إلى رفع المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات المرتبة على أساس الكحول إلى 18500 درهم عن كل هيكتولتر من الكحول الصافي بدل 18000 درهم.

ويهدف هذا التعديل إلى رفع المكوس الداخلية على استهلاك الجعة لتصبح 650 درهما عن كل هيكتولتر بدل 600 درهم، وكذلك رفعها على كحول الإتيل وغيره من الأنواع لتصبح 1200 درهم بدل 1150 درهما فقط.

واعتبرت المعارضة أن هذا التعديل يهدف إلى تعبئة أموال إضافية من خلال تضريب مواد ومنتجات لها ضرر مباشر على صحة المواطن، في ظل الإقبال المتزايد على هذه المواد من أجل استعمالات متعددة؛ كما توخت منه “تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد والمنتجات التي ليس لها قيمة غذائية إضافية، بل تشكل تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين، خاصة اليافعين والشباب منهم”.

من جهته، رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التجاوب مع مطلب المعارضة، معتبرا أن الضريبة على الخمور تم رفعها السنة الماضية، إذ تم رفع المكوس الداخلية على الكحول الصافي من 15 ألف درهم إلى 18 ألف درهم، وأضاف: “سنتوقف عن الزيادة في ضرائب الخمور لمدة سنة أو سنتين، وحينها يمكننا رفعها”.

وأمام التوضيحات التي قدمها فوزي لقجع، قررت فرق المعارضة سحب التعديل الذي تقدمت به.

يذكر أن البت في تعديلات مشروع قانون المالية مازال متواصلا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور ممثلي الحكومة. ويرتقب أن يتم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون اليوم الثلاثاء.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحكومة المغربية تعلن سحب القانون الجنائي من البرلمان وتوضح الأسباب

"الاتحاد" يصوت ضد قانون المالية ويحمل الحكومة مسؤولية التوترات الاجتماعية