بنك المغرب يناقش السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار "الماكرو اقتصادي"

نظم بنك المغرب في الفترة ما بين 27  آذار/ مارس و 2 نيسان / أبريل 7102 في الرباط، دورة تكوينية حول السياسة النقدية، بالتعاون مع مركز الدراسات الاقتصادية والمالية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي. وقد تطرقت هذه الدورة الى مواضيع أطر السياسة النقدية وآليات انتقال السياسة النقدية ودور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الماكرو اقتصادي.

وقد نظمت هذه الدورة على شكل دروس وورش عمل ودراسة حالات، مكنت المشاركين من فهم كيفية اتخاذ قرارات السياسة النقدية على أساس أطر مختلفة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وكيفية انتقال هذه القرارات إلى الاقتصاد الحقيقي. ومن أهم النقاط التي تضمنها برنامج الدورة، هو دور السياسة النقدية في الاستقرار الماكرو اقتصادي، الإطار المؤسساتي للسياسة النقدية وأهدافها وارتباطها بالسياسات الاقتصادية الأخرى.

كما تضمن البرنامج مناقشة تحليل السياسة النقدية، وآليات انتقال السياسة النقدية، وكذا دور نظام التوقعات وتحليل السياسات كالسياسة النقدية في ظل نظام استهداف التضخم السياسة النقدية وأنظمة الصرف السياسات النقدية غير التقليدية؛ والسياسة النقدية والاستقرار المالي وسياسة الاحتراز الكلي، وتواصل البنوك المركزية بشأن المؤشرات النقدية وتدبير الأزمات النقدية الدولية.

وقد أشرف على هذه الدورة التكوينية خبراء ومستشارون ينتمون الى صندوق النقد الدولي بمشاركة مسؤولين بارزين من البنك المركزي التشيكي وبنك المغرب، والذين تقاسموا مع المشاركين تجاربهم في مجال إعداد إطار فعال للسياسة النقدية وإصلاح آليات انتقال السياسة النقدية ، وكذا ينتمون إلى البنوك المركزية والمؤسسات العمومية المعنية بعدد من الدول العربية تونس، الأردن، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، مصر، موريتانيا، السودان، الصومال، باإلضافة إلى أطر من بنك المغرب ووزارة االقتصاد والمالية.