السعودية تكشف عن تقديرات بارتفاع سوق التجارة الإلكترونية الخليجية إلى 14 مليار دولار في 2023

في ظل استمرار تدفق المنتجات والسلع عبر القنوات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن توقعات بنمو سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي 17 في المائة لتصل إلى 53 مليار ريال (14.1 مليار دولار) بحلول 2023، مفصحة عن أن ذلك سيكون مصحوباً بنمو في سوق البريد السريع والشحن والطرود بنسبة قريبة.

ووفقاً لمستشار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور غسان رضا خليفة، تبلغ قيمة سوق التجارة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) حتى عام 2018، موضحاً أن تقديرات النمو حتى عام 2023 بالنظر إلى التدفقات الداخلة من المنتجات ستبلغ 17 في المائة لتصل إلى 53 مليار ريال.

وأشار مستشار الوزير لقطاع الخدمات البريدية واللوجيستية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في عرض تقديمي بعنوان: «تمكين قطاع الخدمات البريدية واللوجيستية» ضمن فعاليات «المؤتمر السعودي اللوجيستي»، إلى تأكيد التوقعات بنمو سوق البريد السريع والشحن السريع والطرود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية المتدفقة للداخل بنسبة تتراوح بين 18 و23 في المائة حتى عام 2023.

وأفاد خليفة بأن «الاقتصاد العالمي يقوم على مقومات حيوية هي العولمة، وسلوكيات المستهلك، والخصائص السكانية، والبيئة والموارد الطبيعية، والتنظيم، والتكنولوجيا»، موضحاً أن هذه العوامل «أفرزت تدفقات دولية داخلة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي تعد الأكبر بنسبة 41 في المائة من إجمالي حجم التدفقات».

ولفت خليفة حول وضع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الصدد، إلى أن «العمل يسير بمنهجية تشاركية ضمن المنصة اللوجيستية ليتم التخطيط والتنفيذ بمعايير دولية وبخطوات استباقية لتوفير أفضل الخدمات البريدية واللوجيستية»، مؤكداً «التركيز على زيادة الدخل القومي، واستحداث وظائف نوعية، وخدمات راقية تلبي تطلعات العملاء».

على صعيد آخر، انتهت فعاليات «المؤتمر اللوجيستي السعودي»، أمس، بتوصيات؛ منها ضرورة توحيد جهات التدريب لتأهيل الشباب السعودي في سلاسل الإمداد تحت منظومة واحدة؛ لحاجة السوق الماسة إلى الكوادر التي تخدم القطاع اللوجيستي، والتركيز على تفعيل الحلول التقنية في ظل ما أفرزته المنصات التقنية الخاصة من نتائج لتسهيل العمليات اللوجيستية.

وطالب المؤتمر بضرورة إبراز التكامل بين قطاعات النقل السككي، والبري، والبحري، والنقل متعدد الوسائط؛ لتسهيل عملية سلاسل الإمداد وخفض التكاليف، وطرح الفرص الاستثمارية بقطاع النقل كمواقف واستراحات الطرق؛ تعزيزاً لمستوى السلامة على الطرق، وضرورة الاهتمام بالاعتمادات الدولية والتصنيفات الخاصة بسلاسل الإمداد.

وشهدت الجلسات الأخيرة جملة من البيانات والإحصاءات المثيرة؛ إذ أورد رئيس شركة «مورجان إنترناشيونال» فادي غاني حول مدى تأثر وظائف قطاع الإمداد مع دخول التكنولوجيا، أن 375 مليون عامل حول العالم سيضطرون إلى تحويل مهنهم بسبب الأتمتة، فيما سيعمل 65 في المائة من الطلبة في المرحلة الابتدائية في وظائف غير موجودة في خضم صعود التقنيات الثورية الحالية كتقنية إنترنت الأشياء، الروبوتيكس، والذكاء الصناعي، وتعلم الآلة.

من ناحيته، أبان مدير الاعتمادات والمقاييس بالاتحاد الدولي للنقل البري فيليب باترك، في جلسة عن التوجهات المستقبلية لقطاع النقل، أنه في ظل الذكاء الصناعي سيشهد تطوراً لافتاً على المدى القريب، متوقعاً أن يشهد قطاع النقل في دول مجلس التعاون الخليجي تنامياً في أعماله بنحو 250 في المائة بحلول عام 2025 في ظل التركيز على 3 محاور؛ هي: القدرة على الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء، ودعم الاقتصادات، ومواجهة تحديات عدم الاستقرار العالمي.

وأشار باتريك إلى أن العالم يشهد حالياً وفاة 3500 شخص جراء الحوادث المرورية على الطرقات سنوياً «في وقت سيسهم فيه استخدام التقنية في الحد من ارتفاع هذه الأرقام»، قائلاً: «المستقبل سيسهل التخلي عن قمرة القيادة لتصبح آلية الحركة. وجدنا أن تخلي الشركات عن مساحة قمرة القيادة يعني تقليص حجم التكلفة بما بين 30 و40 في المائة خلال عملية تصنيع الشاحنات».

ويرى باتريك أن تنقل الأشخاص والبضائع سيزداد بنحو 70 في المائة بحلول عام 2030، مما يستدعي إعطاء معايير السلامة قدراً أكبر من التركيز وتهيئة القدرات البشرية لتلبية الطلب المتزايد خلال السنوات المقبلة.

قد يهمك ايضا:

 "جارتنر" تتوقع نموًا كبيرًا بخدمات الحوسبة السحابية قي دول مجلس التعاون الخليجي