زيادة جديدة في أجور الطبقة العاملة والعاملات والعمال المنزليين

تغيّر الحد الأدنى للأجور في المغرب، للمرة الثانية، ابتداء من بداية يوليو/تموز الماضي بعد رفعه بنسبة خمسة في المائة، تنفيذا لاتفاق 25 أبريل بين الحكومة والنقابات العمالية وأرباب العمل، القاضي بزيادة نسبة عشرة في المائة من الحد الأدنى للأجور موزع على شطرين، الأول طُبق يوم 1 يوليو 2019، والثاني خلال التاريخ نفسه من السنة الجارية.

وانتقل الحد الأدنى للأجر اليومي في قطاع المهن الصناعية والتجارية والمهن الحرة من 14.13 درهما، المطبق ابتداء من فاتح يوليوز 2019، إلى 14.81 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2020. وهكذا ارتفع الأجر الشهري الإجمالي من 2698.83 درهما إلى 2828.71 درهما، بمعدل 191 ساعة عمل في الشهر.

وانتقل الحد الأدنى للأجر اليومي في قطاع المهن الصناعية والتجارية والمهن الحرة من 14.13 درهما، المطبق ابتداء من فاتح يوليوز 2019، إلى 14.81 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2020. وهكذا ارتفع الأجر الشهري الإجمالي من 2698.83 درهما إلى 2828.71 درهما، بمعدل 191 ساعة عمل في الشهر.

ووفق بيانات جدول حسابي أعدّه محمادي اليعقوبي، مستشار ومحلل اقتصادي، فإنّ الراتب الشهري الإجمالي الصافي، أي بعد خصم مساهمة الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انتقل من 2516.93 درهما، في فاتح يوليوز 2019، إلى 2638.05 درهما ابتداء من فاتح يوليوز الماضي.

وانتقلت مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تدفعها الشركات عن كل أجير، من 751.08 درهما إلى 787.23 درهما، لتنتقل بذلك التكلفة الإجمالية من 3268.01 درهما إلى 3425.28 درهما.

وكان أرباب العمل قد تقدموا بطلب إلى الحكومة، عبر الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، قصْد تأجيل زيادة نسبة خمسة في المائة من الحد الأدنى للأجور إلى شهر يوليوز 2021، بداعي تضررهم من التداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا”، غير أن هذا الطلب لم يحظَ بموافقة الحكومة.

قد يهمك أيضَا :

صندوق الضمان الاجتماعي يكشف موعد صرف التعويضات الجزافية الخاصة بـ "كورونا"

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب يعلن عن صرف المعاشات