قيمة الدرهم المغربي تعزَّزت بـ37,1 في المائة مقابل الليرة التركية

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2018 بأن السعر المرجعي للدرهم سجل تطورات أحصرت داخل نطاق التقلب طيلة سنة 2018.

 وأشار التقرير إلى أنه، خلال الفترة الممتدة من 15 يناير/ كانون الثاني "الانتقال إراديا وتدريجيا من نظام صرف ثابت نحو نظام صرف أكثر مرونة" إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول، انخفضت قيمته بنسبة 3,6 في المائة مقابل الدولار نتيجة للتأثير التنازلي بنسبة 4,1 في المائة المرتبطة بسلة العملات، والمتعلق أيضا بتدني قيمة الأورو بواقع 6,7 في المائة إزاء الدولار، وللتأثير التصاعدي للسوق بنسبة 0,5 في المائة، ومقابل الأورو ارتفعت قيمة الدرهم خلال نفس الفترة بنسبة 3,2 في المائة.

 ومقارنة بعملات أبرز البلدان المنافسة والشريكة الأخرى، تعززت قيمة الدرهم بالخصوص في المتوسط بنسبة 37,1 في المائة مقابل الليرة التركية، وبواقع 12,8 في المائة تجاه الدينار التونسي وبنسبة 1 في المائة إزاء اليوان الصيني، وفي هذا السياق، ارتفع سعر الصرف الفعلي بنسبة 2,1 في المائة بالقيمة الاسمية. ونظرا لفارق التضخم المسجل لصالح المغرب، تزايد بواقع 1,2 في المائة بالقيمة الحقيقية.

  أقرأ أيضا :

ارتفاع سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار التونسي الخميس

 وأفاد التقرير، فيما يخص تدخلات بنك المغرب في سوق الصرف، بأن المبيعات الصافية من العملات للبنوك بلغت 7,3 مليار درهم في 2018 مقابل 53 مليار درهم في 2017 مع مبلغ 4,6 مليار درهم من خلال العمليات بالتراضي بالخصوص.
 
وأنجزت هذه المبادلات حصريا بين بداية السنة و20 مارس، حيث لم يسجل ابتداء من هذا التاريخ أي طلب شراء أو بيع العملات من قبل البنوك لدى بنك المغرب، إضافة إلى ذلك، ومنذ 15 يناير تقوم البنوك بعمليات تفويت الأوراق البنكية الأجنبية لبنك المغرب حصريا مقابل العملات الأجنبية.

 وشهدت السوق القائمة مع تنفيذ إصلاح نظام الصرف، بين البنوك حيوية ملموسة، إذ بلغت مبادلات العملات مقابل الدرهم في المتوسط الشهري 10,7 مليار درهم مرتفعة بنسبة 22,5 في المائة مقارنة بسنة 2017.

 وفيما يتعلق بعمليات البنوك مع الزبناء، فقد تميزت، بالخصوص، بإنجاز عملية تفويت فروع سهام للتأمين التابعة لمجموعة سهام على عدة مراحل. وبالتالي، بلغت معاملات الشراء والبيع بالناجز بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم على التوالي 21,1 مليار درهم و 21,7 مليار درهم في المتوسط الشهري. وتراجع رصيد عمليات البنوك بالناجز من 1,7 مليار درهم إلى 536 مليون درهم في 2018.

وبالنسبة للمعاملات لأجل، ونتيجة لارتفاع عمليات التغطية من قبل الزبناء، نمت المشتريات بنسبة 10,3 في المائة إلى 11,2 مليار درهم في المتوسط والمبيعات بنسبة 16,7 في المائة إلى 3,9 مليار درهم.
 
وبموازاة ذلك، بلغ المتوسط الشهري لمبادلات البنوك مع المراسلين الأجانب 37 مليار درهم متراجعا بنسبة 21,5 في المائة مقارنة بسنة 2017، بينما ارتفعت ودائع البنوك في الخارج بنسبة 3,2 في المائة لتصل إلى 8,5 مليار درهم.

 وفي ظل هذه الظروف، أفرزت وضعية الصرف مبلغا إيجابيا قدره 6,1 مليار درهم في المتوسط خلال 2018 مقابل رصيد سلبي بمبلغ 707 مليون درهم في 2017.

وظلت إيجابية عموما طيلة السنة، مع بلوغها مستوى قياسيا قدره في المتوسط 11,3 مليار درهم في شتنبر 2018؛ ويهدف إصلاح نظام الصرف بالأساس إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم قدرته التنافسية، وتمثلت المرحلة من هذا التحول التدريجي في توسيع نطاق تقلب الدرهم من ±0,3 في المائة إلى ±2,5 في المائة مع الإبقاء على مستوى السلة المرجعية المعمول بها كقاعدة لحساب السعر المركزي للدرهم.

 وقام بنك المغرب أيضا بتعزيز وتكييف إطاره التشغيلي من خلال وضع نظام مزايدة لشراء/بيع العملات مقابل الدرهم. وقد تم تنفيد هذا الإصلاح على مدار السنة في ظروف جيدة اتسمت باستيعابه من طرف النظام البنكي والمقاولات وبالتكيف التدريجي للفاعلين وتعميق السوق.

وقد يهمك أيضاً :

البنك المركزي المغربي يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الجيبوتي

المصرف المركزي المغربي يمنع 620 ألف مواطن من إصدار شيكات