تصفية مكتب التسويق والتصدير وتحويل كل أملاكه للدولة المغربية

رسميا، أصبح مكتب ” التسويق والتصدير “خارج مؤسسات الدولة، إذ تم، وبصفة نهائية، حله وتصفيته، وذلك بعد التصويت بالإجماع، أمس الاربعاء، بمجلس النواب، على مشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل المكتب وبتصفيته.حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته نهائيا جاء في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.قرار حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، والذي سيتم تحويل أملاكه، التي تقدر بملايير الدراهم، للدولة، جاء بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر عام 2016، خلص إلى أن هذا المكتب ” غير قابل للاستمرار في شكله الحالي، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يتعين على المكتب القيام بها سواء على مستوى الهيكلة، أو إعادة التموقع وتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم”

للتذكير، كان مكتب التسويق والتصدير تأسس في الستينات ليكون أداة الدولة في مجال التصدير، وكان يضم فروعا على شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الخاص، كلها سيتم تصفيها، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية “سوكامار”، التي تعد إحدى أكبر وأهم شركات المكتب، والتي لازالت تمارس نشاطها، وسيتم نقل كامل ملكية المكتب إلى الدولة من منقولات وعقارات بالمجان، وستعفى عمليات نقلها من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى.وبخصوص جميع مستحقات المكتب المتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبنائه، ستقوم الدولة بتحصيلها لفائدة الميزانية، كما ستحل محل المكتب في جميع التزاماته وحقوقه، خاصة تلك الناشئة عن الصفقات والأشغال والتوريدات، والخدمات وجميع الاتفاقيات التي ابرمها المكتب والتي لم يتم إتمام تنفيذها،وبخصوص المستخدمين العاملين في المكتب، فإنهم سينقلون بقوة القانون ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي، ويدمجون فيها بنص تنظيمي، ونص مشروع القانون، على ألا تكون وضعيتهم أقل فائدة من وضعيتهم النظامية والتعاقدية التي كانوا يتمتعون بها في المكتب، مع استمرار انخراطهم في نفس أنظمة المعاشات التي كانوا منخرطين فيها.وسيكون على المكتب أن يحيل على الدولة أرشيفه وجميع الوثائق التي بحوزته، على أن يصدر نص تنظيمي يحدد كيفية تصفية المكتب، وقائمة المنقولات والعقارات المعنية بالتصفية أو بنقلها للدولة.

قد يهمك ايضا :

العثماني يوصي وزراءه بمزيد من التقشف في إعداد ميزانية 2021

العثماني يكشف عن تفاصيل "التغطية الاجتماعية" لمواجهة تداعيات "كورونا"