والي بنك المغرب يؤكد أن إن “التحويلات المالية الناتجة عن هجرة العمل بلغت 7 آلاف مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن “التحويلات المالية الناتجة عن هجرة العمل بلغت 7 آلاف مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي، حيث استحوذت إفريقيا على 870 مليار دولار”، مؤكدا أن “مرونة هذه التدفقات المالية في ظرفية الأزمة بمثابة شبكة أمان للبلدان والأسر المستفيدة”.

وأضاف الجواهري، في كلمته بمنتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أن “تلك التحويلات المالية ارتفعت بـ10 بالمائة عام 2021، رغم ظرفية كورونا على المستوى العالمي؛ فيما ارتفعت بـ14 بالمائة على المستوى الإفريقي، ما يظهر حجم التضامن الأسري خلال فترة الجائحة”.وأوضح المتحدث أن “المغرب ليس استثناء في هذا الاتجاه، حيث قفزت تحويلات الجالية المقيمة بالخارج بنسبة تاريخية وصلت إلى 37 بالمائة عام 2021، و13 بالمائة عام 2022؛ ما جعلها تمول أكثر من ثلث العجز التجاري، لتمثل بذلك عشرين بالمائة من الموارد التي جمعتها البنوك”.

وأردف: “بنك المغرب عمل، بمعية البنوك، على تعزيز هذه الديناميكية المالية منذ وقت مبكر”، لافتا إلى أن “طريقة اشتغال المغرب في مجال التحويلات المالية مرده إلى البنية التحتية المصرفية القوية، على اعتبار أن البنوك المغربية توجد بـ27 دولة عبر العالم، مما يحافظ على الترابط الوثيق بين الجالية وأسرها”.

“هناك تحديات تواجه التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالعالم، تحديدا بأوروبا؛ ما يتطلب ضرورة تحرك السلطات لتجاوز العراقيل التي قد تؤثر على المنجزات القائمة بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية بين مغاربة العالم وأسرهم القاطنة بالمملكة”، أضاف والي بنك المغرب.

كما تطرق الجواهري إلى وضعية تحويلات المهاجرين المغتربين بالقارة الإفريقية بإيراده أن “متوسط تكلفة إرسال الأموال إلى إفريقيا جنوب الصحراء بلغت 8.46 بالمائة في الربع الثالث من 2022؛ وهو تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الأرقام العالمية”.

وزاد شارحا: “التحويلات الرقمية للتدفقات المالية الدولية أصبحت تشكل فرصة ضخمة في العلاقات الاقتصادية على نطاق واسع بين المهاجرين المغتربين وبلدان المنشأ؛ ما يعود بالنفع على جيل الشباب من المهاجرين الذين يستخدمون وسائط الإنترنت بشكل كبير”.ولفت إلى أن “حصلة التحويلات المالية الرقمية تضاعفت ثلاث مرات في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 لتصل إلى 17.6 بالمائة، ليتم تسريع هذا التوجه النقدي بفعل جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت الحصة إلى 32 بالمائة إلى حدود دجنبر 2022”.

وبالنسبة إلى المغرب، أفاد والي بنك المغرب بأن “التحويلات الرقمية تشهد تحسنا كبيرا، لكن العمليات تتركز بشكل أكبر في إرسال الأموال أكثر من استقبالها؛ غير أن هناك تطورا ملحوظا في كلا الجانبين، ما يتطلب أهمية تعزيز رقمنة الخدمات المصرفية للمهاجرين والأسر المستقبلة لأموالهم في الوقت نفسه”.

فيما قال روبرت دوسي، وزير الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي في جمهورية توغو، إن “التحويلات النقدية المالية بالقارة الإفريقية تساهم من 7 بالمائة إلى 10 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لمختلف بلدان القارة السمراء، وتمثل أكثر من 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الرأس الأخضر وليسوتو وغامبيا”.

وتابع المسؤول الدبلوماسي بأن “التحويلات المالية للمهاجرين تمثل ما بين 8 بالمائة و10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية التوغو حسب التقرير الأخير للبنك الدولي، الذي أشار إلى ارتفاع تحويلات المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية بنسبة 6.2 بالمائة في 2021”.

واستطرد بأن “الدول الإفريقية الرئيسية المستفيدة من تلك التحويلات هي نيجيريا وغانا وكينيا والسنغال”، مبرزا أن “التحويلات المالية تخضع لنفقات باهظة للغاية ببعض الدول الإفريقية بسبب الرسوم التي تفرضها الهيئات المالية المكلفة بذلك، حيث تصل أحيانا إلى 15 بالمائة، ما يمثل 1.6 مليارات أورو من الأرباح المفقودة”.

وذكر وزير الخارجية بجمهورية التوغو بأن “هذا الوضع يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة بالقارة؛ ما يستلزم العمل على هذا الورش لإيجاد حلول مبتكرة قادرة على تلبية حاجيات المهاجرين المغتربين، من خلال تحسين البنية التحتية وتقوية القوانين وتعزيز مراكز الأبحاث المالية وتدعيم الوسائط التكنولوجية في المجال”.

من هذا المنطلق، أشاد روبرت دوسي بالمبادرة المغربية حول تخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، مشددا على أهمية “الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية التي تتيحها فئة المهاجرين الأفارقة بالمهجر بهدف خلق مشاريع مشتركة من شأنها الدفع قدما بالتنمية المستدامة”.

جدير بالذكر أن منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة انطلقت أشغاله صباح الخميس، حيث يروم بلورة تفكير شامل حول روافع دعم دينامية التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، مع تسريع جهود خفض التكاليف ذات الصلة لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة.

قد يهمك ايضاً

والي بنك المغرب يحذر من تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر "المنصات الرقمية"

الحكومة المغربية ترد على انتقادات والي بنك المغرب وتوضح