مكتب الصرف يسجل أرباحا قياسية ويقود التحول الرقمي

كشف تقرير مكتب الصرف المالي لسنة 2024 عن نتائج قياسية تعكس التزام المؤسسة بمبادئ الحكامة الجيدة وتطبيق التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير نماذج تدبير مبتكرة. وأوضح التقرير أن الأداء المالي للمكتب شهد قفزة نوعية خلال السنة الماضية، معززا الربحية والكفاءة التشغيلية.

ووفق التقرير، ارتفعت النتيجة الصافية للمكتب بنسبة 82.25% لتصل إلى 309.497 مليون درهم في 2024 مقارنة بـ169.821 مليون درهم في 2023. كما ارتفعت النتيجة التشغيلية بنسبة 21.09% لتصل إلى 379.144 مليون درهم، ما يعكس فعالية إدارة الأنشطة الأساسية وتحقيق فائض تشغيلي كبير.

وحققت الإيرادات الإجمالية نمواً ملحوظاً بنسبة 30.38% لتبلغ 639.468 مليون درهم مقابل 490.465 مليون درهم في 2023، في حين ظلت النفقات الإجمالية تحت السيطرة، مسجلة 329.970 مليون درهم مقابل 320.644 مليون درهم، بزيادة معتدلة لا تتجاوز 2.91%.

وشهدت النتيجة غير الجارية تحسنا كبيرا، إذ انخفض العجز من 160.738 مليون درهم في 2023 إلى 91.162 مليون درهم في 2024، ما يعكس جهود المكتب في معالجة الملفات ذات الطبيعة غير المتكررة.

وبلغت إيرادات الاستغلال 531.732 مليون درهم بزيادة 18%، مع استمرار هيمنة عمولة الصرف التي شكلت 71.74% من إجمالي الإيرادات، بمقدار 459.384 مليون درهم. كما سجلت الإيرادات غير الجارية نمواً قوياً لتصل إلى 86.067 مليون درهم مقابل 22.751 مليون درهم في 2023، فيما ارتفعت النتيجة المالية بنسبة 26% لتبلغ 21.52 مليون درهم مدفوعة بنمو الإيرادات المالية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النفقات اتسمت بالرشد والتحكم، مع زيادة استثمارات المكتب في العنصر البشري بنسبة 12% لتصل إلى 111.107 مليون درهم، بما يعكس برامج تطوير الكفاءات وتحسين المسار المهني. كما ارتفعت نفقات الاستغلال الإجمالية بنسبة 11% لتبلغ 152.709 مليون درهم، بينما بلغت الضرائب والرسوم 4.672 مليون درهم.

وأكد المكتب دوره المؤسساتي من خلال رفع مساهمته في الميزانية العامة للدولة إلى 140 مليون درهم بزيادة 7.7%. وعزز التقرير قوة الميزانية العمومية للمكتب، حيث ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 1.072.576 مليار درهم، وبلغت حقوق الملكية 1.029 مليار درهم، ما يعكس قاعدة تمويل ذاتي قوية واستقلالية مالية.

كما بلغ رصيد سيولة الخزينة 817.49 مليون درهم، فيما ارتفع صافي تدفق الخزينة العالمي إلى 38.604 مليون درهم، وتقلصت الديون المتداولة إلى 42.853 مليون درهم مقارنة بـ93.68 مليون درهم في 2023.

وأبرز التقرير توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية الثلاث، حيث خصص حوالي 10 ملايين درهم للرقمنة، و8 ملايين درهم لتحسين إطار العمل، و1.4 مليون درهم لتنمية القدرات البشرية والتنظيمية. وبلغت الأصول غير الجارية الصافية 99.859 مليون درهم، بينما ارتفع الإهلاك المتراكم للأصول الثابتة إلى 241.420 مليون درهم.

وشملت الأصول الصافية الأراضي بقيمة 35.688 مليون درهم، والمنشآت 33.304 مليون درهم، والأصول المالية الثابتة 9.827 مليون درهم، والأصول غير المادية 1.110 مليون درهم.

ويؤكد التقرير أن الأداء المالي المتميز للمكتب في 2024 يعكس التوازن بين الضبط والتسهيل، مع قدرة المؤسسة على تمويل برنامجها الاستثماري الطموح في الرقمنة وتعزيز البنية التحتية، وضمان جاهزيتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الخمسية المقبلة. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مكتب الصرف يفيد بارتفاع العجز التجاري بنسبة 6,5 % في المغرب

الحكومة المغربية تدرس مشاريع مراسيم تتعلق بموظفي الصحة والميزانية العامة واتفاقية مقر مع UCESA