الانقلاب التركي الفاشل يزيد مخاوف المستثمرين ويهدد الاستثمارات الخارجية والسياحة

وجهت محاولة الانقلاب الفاشلة للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان في تركيا ضربة قاسية للاقتصاد، ورغم فشل المحاولة فإن حالة عدم اليقين السياسي فاقمت مخاوف المستثمرين وستؤثر على قراراتهم الاستثمارية.

وتسببت مشاهد فوضوية للجنود المتمردين الذين خرجوا إلى شوارع إسطنبول وأنقرة الجمعة الماضية إلى تراجع الليرة 5% في أكبر انخفاض لها منذ 2008، وذلك في اقتصاد يعتمد على تدفقات رأس المال على المدى القصير. مخاطر ضعف العملة أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى المزيد من الضغوط على الحساب الجاري في تركيا، في حين أن عدم اليقين بشأن المشهد السياسي سيهدد الاستثمارات الخارجية والسياحة التي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل كبير.

وقال المستشار الاقتصادي لدى مؤسسة غلوبال سورس للأبحاث مراد أوسر لصحيفة "فاينانشال تايمز" "إنها صدمة خطيرة جدا وهذا كله يعتمد على تأثر قيمة العملة التركية". وقد أضافت محاولة الانقلاب مزيدا من الاضطراب للوضع الاقتصادي المضطرب بالفعل منذ نحو سنة التي شهدت اثنين من الانتخابات العامة، وموجة من الهجمات التي نسبت إلى تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد. وسبق هذه المحاولة اعتداء على مطار أتاتورك في إسطنبول من قبل 3 انتحاريين الشهر الماضي قتل فيها أكثر من 40 شخصا؛ ما أضر بقطاع السياحة المهم الذي يعد مصدرا حيويا للعملة الأجنبية.

وأدى خلاف تركيا الدبلوماسي مع روسيا بشأن إسقاط طائرة على الحدود السورية العام الماضي إلى تفاقم مشاكل القطاع. وكشفت الأرقام الحكومية أن السياحة انخفضت بنسبة 23% في شهر أيار/ مايو الماضي، مع التباطؤ العام على أساس سنوي وهذا الانخفاض يتزايد شهريا. وقال الاقتصادي التركي في جامعة هارفارد داني رودريك "من وجهة نظر المستثمر، تركيا تبدو أكثر وأكثر، إنها قضية تشابكات سياسية".
مضياف أن الصراع الاقتصادي دفع أردوغان إلى التصالح مع روسيا وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة بالفعل، ولكن أي مكاسب محتملة للسياحة جراء الاتفاق ستتعرض للخطر بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وقال بولنت غولتكين أستاذ العلوم المالية في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا ومحافظ البنك المركزي في 1990 "إن التحدي الذي يواجهه هو الحاجة إلى تحسين الإنتاجية والاستثمار طويل الأجل في مجال التعليم، أو اقتصاد تقوده الصادرات". وقال أحد المصرفيين المحليين في تركيا إن البلاد يمكن أن تكافح للتعافي "سيستغرق هذا سنوات للوصول إلى المستوى نفسه من الاستثمارات التي كانت لدينا العام الماضي، الإرهاب والانقلابات دليل على نقص في الذكاء". وكانت تركيا واحدة من أفضل أداء الأسواق الناشئة في العالم، لكن النمو كان من المتوقع أن يتباطأ بالفعل من 4.5% في عام 2015 إلى 3-4% هذا العام.
وتعتمد تركيا بشكل كبير على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل نسبيا، وتعاني ارتفاع العجز في الحساب الجاري، كما أن العديد من الشركات التركية لديها مستويات عالية من الديون.