لبنان يطلق البطاقة التمويلية للأسر الأشد احتياجاً عبر دفع 25 دولاراً للشخص و126 دولاراً للعائلة

أطلق وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، رمزي المشرفية وراوول نعمة، اليوم، البطاقة التمويلية. تستفيد منها أكثر من 500 ألف أسرة في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار في العام وأدى لاستنفاذ الاحتياطات الأجنبية بالكامل.
يمر لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.
وتشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى أن الأزمة دفعت حتى الآن 78 بالمئة من السكان إلى الفقر.
وقال رمزي مشرفية “صحيح إنه تم فتح بند استثنائي في الموازنة لكننا نحاول أيضا الحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة إذا قدرنا وأيضا من حقوق السحب الخاصة… التي يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء”.
استحدثت الحكومة برنامج دعم العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية الذي استنزف احتياطيات النقد الأجنبي ويتم إلغاؤه تدريجيا حاليا.
وقال الوزير رمزي مشرفية إن البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه ومنع الهدر، إذ تحصل كل أسرة على 93 دولارا شهريا في المتوسط ولمدة عام كامل.
وأضاف في مؤتمر أن إقرار القانون في مجلس النواب كان في يونيو حزيران الماضي وأن البرلمان كان قد وافق في يونيو حزيران الماضي على “فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة استثنائية 556 مليون دولار”.
أمّا وزير الاقتصاد راوول نعمة، فأعلن أنه «سنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص، والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولاراً».
ولفت إلى أن «رب العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كل أفراد الأسرة، والطلب يُقدّم إما عبر الإنترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية».
وشدد نعمة على أنه «سنُبلّغ رب الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات».
وأشار رئيس التفتيش المركزي، القاضي جورج عطيّة، إلى أن «معايير الرقابة مُتاحة داخل المنصّة، ونرتكز على مبادئ هي عدالة التوزيع والمحاسبة وأمن البيانات وخصوصيتها، فضلاً عن الشفافية»، وأضاف: «سنُحاسب قضائياً كلّ مواطن يُدخل معلومات كاذبة وغير صحيحة على منصّة البطاقة التمويلية».

قد يهمك ايضًا:

خبير في البنك الدولي يحذر من ارتفاع مستوى المديونية العمومية في المغرب

قرض جديد من البنك الدولي لدعم "إصلاح" أعطاب كشفتها أزمة كوفيد في المغرب