مجلس الوزراء المغربي يقرّ 4 اتفاقيات دولية ومشاريع قوانين

ترأّس العاهل المغربي الملك محمد السادس مجلسًا وزاريًا، يوم الأربعاء، في القصر الملكي في الرباط. وأشار بيان لرئاسة الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إلى أن المجلس الوزاري وافق على مشروعي قانونين واتفاقيتين دوليتين، وأوضح أن المجلس الوزاري، وافق على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ولفت البيان، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، من خلال إضافة كل من الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ورؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية الجهوية، ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة، المحدثين بموجب المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة.

كما اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها. ويهدف المشروع إلى تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها.

وأضاف البيان، أن المجلس الوزاري ، وافق أيضًا على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددة الأطراف، الأولى تتعلق بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والثانية بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد.

قد يهمك أيضًا : 

السعودية تُشيد بدور الملك محمد السادس في قيادة التعاون الإسلامي
محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي في الرباط