خزينة المملكة المغربية تسجل ارتفاع المداخيل الضريبية وتقلص نفقات المقاصة

تواصل المداخيل الضريبية وغير الضريبية تسجيل أداء جيد مع بداية العام الجديد، مقابل انخفاض طفيف في النفقات، وهو ما خفف بشكل لافت من عجز الميزانية.

وبحسب نشرة وضعية النفقات والموارد الصادرة عن خزينة المملكة فقد حققت المداخيل الضريبية في نهاية فبراير حوالي 40.5 مليارات درهم، بنمو ناهز 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وتتوقع الحكومة برسم قانون مالية 2023 وصول المداخيل الضريبية برسم العام الجاري إلى نحو 264.9 مليارات درهم، وهي تمثل الحصة الأكبر ضمن المداخيل الإجمالية المقدرة بنحو 293.2 مليار درهم.

وارتفعت مداخيل الضريبة على الشركات بنحو 17.9 في المائة في نهاية فبراير على أساس سنوي، لتصل إلى 2,7 مليارات درهم مقابل 2.3 مليارات درهم؛ كما ضخت الضريبة على الدخل حوالي 10.2 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنحو 8 في المائة.

وساهمت الضريبة المفروضة على التبغ المصنع في مداخيل بنحو 2.1 مليار درهم، مرتفعة بـ24.2 في المائة على أساس سنوي؛ فيما تتوقع الحكومة أن تتلقى مداخيل برسم العام الجاري بأكمله بنحو 12.5 مليارات درهم.

وسجلت المداخيل غير الضريبية، وتضم عائدات الاحتكار والمساهمات، حوالي 2.7 مليارات درهم، مقابل 2.2 مليار درهم في شهري يناير وفبراير من عام 2022.

في المقابل، سجلت النفقات خلال الفترة نفسها انخفاضاً بنحو 3.9 في المائة، لتناهز 47.1 مليار درهم، مقابل 49 مليار درهم في نهاية فبراير 2022.

وسجل أكبر انخفاض في النفقات على مستوى صندوق المقاصة الذي استهلك 400 مليون درهم في ظرف الشهرين الأولين من العام، مقابل 5.4 مليارات درهم العام الماضي، ما يمثل انخفاضاً قدره 92.6 في المائة.

وكان صندوق المقاصة كلف العام الماضي أزيد من 40 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار المواد المدعمة، من سكر وغاز البوتان، في السوق الدولية. وتتوقع الحكومة أن تبلغ التكلفة العام الجاري نحو 26.5 مليارات درهم.