كريستين لاغارد تكشف المسار الذي ينوي البنك المركزي الأوروبي أن يسلكه

حدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة كريستين لاغارد، المسار الذي يعتزم البنك أن يسلكه في الفترة المقبلة، وسط التأكيد على مراجعة استراتيجية السياسة النقدية وضرورة انضمام سياسات أخرى لمسار دعم الاقتصاد.

وقالت لاغارد في المؤتمر الصحافي الذي أعقب قرار السياسة النقدية، الخميس، إنها تتوقع بقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو عند مستويات أقل حتى تُبدي توقعات التضخم تقارب قوي لمستوى قريب بما فيه الكفاية للمستهدف.

وقرر المركزي الأوروبي في أول اجتماع تحت قيادة كريستين لاجارد والتي تولت المنصب في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، تثبيت معدلات الفائدة كما هي دون تغيير.

وأعلن البنك أنه بدأ برنامج شراء الأصول بوتيرة شهرين تبلغ 20 مليار يورو في بداية الشهر الماضي ومن المقرر الاستمرار هكذا طالما كان ذلك ضرورياً، وهو ما أكدته لاجارد خلال المؤتمر الصحفي.

وأوضحت أن برنامج شراء الأصول الشهري سيتم وقفه قبل فترة قصيرة من البدء في زيادة معدلات الفائدة الرئيسية بالمركزي الأوروبي.

وقالت لاغارد: "خطتي أن أبدأ مراجعة الاستراتيجية لأهداف وأدوات السياسة في شهر يناير/كانون الثاني المقبل وإتمامها بحلول نهاية عام 2020.

وأوضحت لاغارد في أول مؤتمر صحافي لها كرئيس للمركزي الأوروبي أنه من الأمور المرحب بها أن يكون هناك سياسات أخرى تنضم إلى السياسة النقدية من أجل دعم الحد من الركود الاقتصادي والوصول إلى النمو الاقتصادي المحتمل.

وأشارت لاجارد والتي كانت تشغل منصب رئيسة صندوق النقد الدولي سابقاً، إلى أن تلك السياسات يمكن أن تكون سياسات مالية أو على صعيد الإصلاحات الهيكلية.

وأكدت أن المركزي الأوروبي على دراية كاملة بالتداعيات السلبية للسياسة النقدية التي تشهد استخدام معدلات فائدة سالبة على الودائع، مع الإشارة إلى استمرار البنك في مراقبة تلك الآثار.

وتابعت: "بالنسبة لي، إنه لأمر هام أن يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية كما يجب أن تحظى تلك الاستقلالية بالاحترام والتقدير".

وذكرت رئيسة المركزي الأوروبي التي جاءت خلفاً لـ"ماريو دراجي" أن البيانات الواردة تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية الخافتة إضافة لضعف ديناميكيات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بالرغم من وجود بعض الإشارات الأولية على الاستقرار في تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتتوقع لاجارد أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7 بالمائة بحلول الربع الأخير من عام 2022، قائلة: "هذا اتجاه صاعد للتضخم وهو أمر جيد، لكن هل هذا الهدف الذي نسعى لتحقيقه؟، لا في الواقع".

ويعاني البنك المركزي الأوروبي منذ سنوات للوصول بمعدل التضخم للمستهدف البالغ 2 بالمائة تقريباً، وسط فشل جهود رفع التضخم لهذا المستوى حتى الآن.

وتدعم شروط الاقتراض الأكثر تيسيراً بالنسبة للشركات والأسر الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات، والتي من شأنها دعم التوسع في منطقة اليورو والتراكم المستمر في ضغوط الأسعار المحلية وبالتالي التقارب لمستهدف التضخم على المدى المتوسط، وفقاً لـ"لاجارد".

وأكدت رئيسة الأوروبي الجديدة أن المخاطر المحيطة بتوقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتي تتعلق بالعوامل الجيوسياسية والحمائية المتزايدة ونقاط الضعف في الأسواق الناشئة، لا تزال نحو الاتجاه الهبوطي لكنها أصبحت أقل حدة.

قد يهمك ايضا:

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 2019