الحكومة المغربية تقر مشروع قانون الخادمات الجديد

أقرت الحكومة المغربية الخميس مشروع قانون يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، والرامي إلى ضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم٬ وذلك من أجل إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.ومن جانبه، صرح رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العالي الرامي لـ '' العرب اليوم '' بأن "جمعية منتدى الطفولة راسلت وزير التشغيل ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سابقًا من أجل إخراج قانون يمنع تشغيل الخادمات من دون سن 15". وأعتبر أن "هذه الظاهرة تسيء إلى صورة المغرب بشكل عام ووضعية الطفولة بشكل خاص"، وطالب بـ "عدم تأخير البرلمان للمصادقة عليه وإخراجه في أقرب الآجال إلى أرض الواقع على الرغم من أن العقوبة التي جاء بها مشروع القانون، ليست رادعة بما فيه الكفاية للمشغل"، وأشار إلى "دور اللجان التفتيشية التي قد تسهم في  الحد من هذه الظاهرة المسيئة لديننا الحنيف، وكذلك للاتفاقية الدولية التي وقع عليها المغرب لحماية واحترام حقوق الطفل، إضافة إلى الدستور الذي ينص على المبادئ نفسها"، وأضاف أنه "من الواجب تنمية المناطق النائية المصدرة لخادمات البيوت، تنمية شاملة تجمع  الجانبين الاجتماعي والاقتصادي".يشار إلى أن هذا المشروع جاء بتقديم من وزير التشغيل والتكوين المهني  عبد الواحد سوهيل، ويأتي في إطار المادة الرابعة من مدونة الشغل التي تنص على إصدار قانون خاص يحدد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، كما يهدف إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريم هذه الظاهرة.