مشكلة منح تخزين الحبوب في المغرب تعود إلى الواجهة من جديد

تأكيدا للتوقعات التي كشف عنها وزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش أواخر الشهر الماضي، ببلوغ الإنتاج الإجمالي للحبوب 97 مليون قنطار، خلال الموسم الحالي، تواصل الحكومة المغربية سياسة حماية وتثمين محصولها المحلي من الحبوب.وفي هذا الشأن، حدد قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الزراعية والصيد البحري، الخميس في الرباط، السعر المرجعي الخاص بالقمح الطري في 280 درهما للقنطار مع تقديم دعم جزافي يبلغ 10 دراهم للقنطار، وذلك بهدف ضمان تسويق جيد لمحصول الحبوب خلال الموسم الزراعي 2013- 2014 .
ويهدف هذا القرار الذي وقعه كل من وزير الزراعة والصيد والبحري عزيز أخنوش،  ووزير الاقتصاد والمالية  نزار بركة  تثمين الإنتاج الوطني وبصفة أدق السماح لصغار الفلاحين من الاستفادة بالشكل الأمثل من المحصول الوطني برسم السنة الحالية.
ويشمل هذا القرار إجراءات أخرى للمواكبة، لاسيما مواصلة تعميم منحة الخزن المحددة في درهمين للقنطار كل أسبوعين، على جميع مشتريات القمح اللين (من المحصول الوطني برسم الموسم الفلاحي 2013-2014)، المصرح بها من طرف المخزنين والتعاونيات خلال فترة جمع المحاصيل المؤدي، عنها والمحددة في نهاية أكتوبر 2013، فيما سيتم تقديم منحة الخزن عند متم نيسان/أبريل.
مع ذلك لا تزال منح التخزين تطرح مشكلاً عميقاً في القطاع الزراعي المغربين، ويستحوذ الفلاحون الكبار على غالبيتها، في ضوء اعتماد الفلاحين الصغار على وسائل التخزين التقليدية المعروفة بـ"المطمورة"، وهي حفرة تحت الأرض تبني وتجهز بشكل خاص لتخزين الحبوب منذ مئات السنين في المغرب، والتي لا تعتبر قناة رسمية يمكن أن يعتد بها في عملية تقديم دعم منحة التخزين من قبل الوزارة، ناهيك عن ورود مجموعة من الاختلالات في العملية تتعلق بالتبليغ بشأن عدد غير حقيقي عن الكمية المخزنة من أجل الاستفادة من أكبر قدر من الدعم.
وذكرت معطيات صادرة عن مهنيين، أن كميات الحبوب التي تمر عبر القنوات الرسمية، تتراوح ما بين 10 و15 في المائة من المنتوج الإجمالي، ويمكن القول إن النسبة المتبقية تخزن بالطرق التقليدية، أي أن 80 في المائة من كميات الحبوب المتوفرة بالمغرب تمر خارج القنوات المعتمدة.