الحكومة السورية تُحذّر من المتاجرة في القمح أو تهريبه إلى الخارج

حذر رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور وائل الحلقي تهريب القمح إلى خارج سورية ، مؤكداً أنه ستتم مصادرة الكميات المهربة بناء على أحكام قانون الجمارك العامة (رقم /38/ لعام 2006) وتسليمها إلى مراكز المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب . 
   تأكيد الحلقي جاء في قرار تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة المحافظ للإشراف على استلام الأقماح لموسم عام 2013 من المنتجين وفق اعتماد نتائج بحث العينة العشوائي للمحصول لتقدير الكميات على مستوى المساحة المزروعة ودراسة مذكرة يقدمها فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بشأن تقييم الموسم الزراعي للعام السابق وتقديرات الموسم الزراعي الحالي والاستعدادات المتخذة لاستقبال الموسم وتقديم المقترحات والتوصيات وذلك على مستوى المحافظة ورفعها للجنة المركزية، ومنع تجارة مادة القمح داخل القطر إلا من خلال المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، و الاستيلاء على كميات القمح التي توجد عند المنتجين المخزنة لديهم والزائدة عن حاجة الاستهلاك الشخصي والبالغة 200 كيلوغرام وفق أسعار شراء المؤسسة، والاستيلاء على كميات الأقماح التي توجد عند التجار وفي المطاحن الخاصة المحلية ويستثنى من ذلك الأقماح المستوردة بموجب بيانات جمركية وفق أسعار شراء المؤسسة، وأكد القرار منح المحافظ صلاحية تشكيل لجان فرعية والاستعانة بمن يراه مناسباً لتنفيذ مهمتها.